كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مصر تواجه ضغوطًا أمريكية وإسرائيلية قوية لدفعها نحو قبول خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مشيرة إلى أن هذه الضغوط أدت إلى عقد اجتماعات مثيرة للجدل شهدت مشادات كلامية بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين.
وأوضحت "الصحيفة"، أن مؤيدي الفكرة يرون أن حدود مصر مع غزة تجعلها خيارًا لوجستيًا مناسبًا، فيما تؤكد القاهرة أن هذا الأمر يمثل "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه.
تحركات إقليمية ودولية
كما لفتت "الصحيفة"، إلى أنه رغم تراجع الاهتمام الدولي بفكرة تهجير سكان غزة مقارنة بفترات سابقة، فإن مؤيدي الخطة لا يزالون يسعون لتنفيذها.
وأفادت "الصحيفة"، بأن هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم في ست دول وأقاليم، من بينها ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال وسوريا، لبحث استقبال الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع.
تحذيرات قانونية وإنسانية
وفي السياق ذاته، أكدت "الصحيفة"، أن فكرة إعادة التوطين تعتبر قضية حساسة، إذ شككت منظمات قانونية وجماعات إنسانية وبعض الحكومات في مدى طوعية مغادرة الفلسطينيين، محذرة من أن هذه الخطط قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وتابعت "الصحيفة"، أن إسرائيل والولايات المتحدة تسوقان الفكرة باعتبارها حلًا إنسانيًا، في حين قوبلت بانتقادات واسعة من حكومات أوروبية وعربية، وصفتها بأنها غير واقعية وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
مواقف إسرائيلية متشددة
وفي سياق متصل، أشارت "الصحيفة"، إلى أن أكثر المؤيدين حماسة للفكرة هم من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذان يروجان لهذه الخطة منذ سنوات.
وأوضحت "الصحيفة"، أن اتفاقيات جنيف، التي تعد إسرائيل طرفًا فيها، تحظر التهجير القسري إلا في حالات استثنائية محدودة، وهو ما يجعل تطبيق الفكرة أمرًا بالغ الصعوبة، لا سيما في ظل ظروف غزة الحالية.
رفض مصري قاطع
كما أكدت مصر على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية أو إلى أي وجهة أخرى، معتبرة ذلك "خطًا أحمر لن نقبل به تحت أي ظرف".
وكذلك شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير الماضي، على أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه".
