أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن جلسة التفاوض التي عقدت في القاهرة بين بعض الفصائل الفلسطينية وحركة "حماس" اتسمت بـ"التوتر"، وأظهرت وجود خلافات واضحة في المواقف بين الأطراف، ونتيجة لهذه الجلسة، بدا موقف الحركة أكثر مرونة تجاه التوجه نحو صفقة قد تمنع إسرائيل من تنفيذ مخططها لاحتلال مدينة غزة وإجبار نحو مليون فلسطيني على النزوح مجدداً نحو جنوب القطاع.
استعداد لحل جزئي
وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة، داخل وخارج حركة "حماس"، إلى أن الوفد التفاوضي بقيادة خليل الحية أبلغ الوسطاء في مصر وقطر استعداد الحركة للعودة إلى مقترح اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.
وينص المقترح الجديد تحديد أماكن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح 10 مختطفين إسرائيليين، على أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة النهائية بعد تنفيذ هذه الخطوة.
كما أضافت "المصادر"، أن "حماس" ألقت الكرة أمام إسرائيل لتحديد موقفها من المقترح، مؤكدة أنها تراجعت عن تعديلات سابقة كانت قد قدمتها بشأن الانسحاب ومطالبها الأخرى المتعلقة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من عناصر الحركة وجناحها العسكري.
دوافع الحركة
وفي السياق ذاته، أكدت "المصادر"، أن موقف الحركة لم يأتِ نتيجة ضغوط من الفصائل الفلسطينية، بل من شعورها بضرورة وقف المخطط الإسرائيلي لاحتلال غزة وتشريد سكانها، ما قد يؤدي إلى تفريغ كامل للمدينة والشمال من السكان وربما إعادة الاستيطان ضمن خطة إسرائيلية تشمل غزة والضفة الغربية، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف تسلئيل سموتريتش.
تحرك دولي لضغط إسرائيل
ولفتت "المصادر"، إلى أن تركيا وقطر ومصر أبلغت الولايات المتحدة بالموقف الجديد للوفد التفاوضي، مع حراك دولي لإعادة مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى مرحلة ثانية لوقف الحرب بالكامل ضمن صفقة شاملة.
إسرائيل بين خيارين
وفي المقابل، لا يزال موقف إسرائيل غير واضح تجاه تحرك "حماس"، خصوصاً أن واشنطن وتل أبيب تسعى للوصول إلى صفقة شاملة تشمل الإفراج عن جميع المختطفين ونزع سلاح الحركة والفصائل وإخراجها من المشهد السياسي بعد الحرب.
كما صرحت القناة "12" العبرية، بأن وثيقة رسمية وضعت بين يدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تظهر استعداد "حماس" للتوصل إلى صفقة جزئية فورية، فيما أكد قادة الأجهزة الأمنية في الحكومة أن استغلال هذه الفرصة قد يكون ضرورياً لإنقاذ المختطفين قبل تعرضهم لظروف حرجة.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الوسطاء نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها استعداد "حماس" للصفقة الجزئية، مع وجود انقسام داخلي حول ما إذا كان هذا التحرك مناورة سياسية أم فرصة حقيقية لإطلاق سراح المختطفين.
ومن جهته، يرى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وقادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس جهاز "الموساد" ديدي برنياع، أن الصفقة الجزئية مناسبة، بينما يعارضها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، رئيس وفد التفاوض، وسط توقعات بإمكانية استقالته.
ويشير التقدير في إسرائيل إلى أن القرار النهائي بشأن دخول "حماس" في مفاوضات اتفاق جزئي سيكون من نصيب المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابنيت".