أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، أن حركة حماس تعتبر قوة سياسية وإدارية قائمة في قطاع غزة، وليست مجرد جماعة مسلحة كما يتم تصويرها في بعض وسائل الإعلام.
وأوضحت أن الحركة تولت السلطة عقب فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي وصفت حينها بأنها من أكثر الانتخابات نزاهة وديمقراطية في المنطقة.
حماس ودورها في غزة
أشارت ألبانيز إلى أن الكثير من الأطراف الدولية يكررون "روايات جاهزة" عن حماس من دون معرفة دقيقة بواقعها على الأرض، وأضافت أن الحركة أدارت المؤسسات العامة في غزة وأسست مدارس ومستشفيات، كما قامت بتسيير شؤون السكان اليومية بصفتها السلطة الفعلية الحاكمة للقطاع منذ أكثر من 15 عاماً.
رفض وصف حماس بالجماعة القاتلة
شددت المقررة الأممية على أن تصوير حماس بأنها مجرد جماعة من القتلة والمقاتلين المدججين بالسلاح لا يعكس حقيقتها، بل يختزل دورها السياسي والاجتماعي والإداري داخل غزة، وهو ما يساهم – بحسب قولها – في تبرير استمرار العدوان الإسرائيلي.
شركات عالمية متهمة بدعم إسرائيل عسكرياً
ولفتت ألبانيز إلى أن أكثر من 60 شركة دولية كبرى، من بينها شركات تصنيع أسلحة وتكنولوجيا متطورة، متورطة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكذلك في تمويل وتثبيت الاستيطان بالضفة الغربية، وأكدت أن هذا الدعم يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
الحرب من أجل الربح
ترى ألبانيز أن البعد الاقتصادي والمالي يُمثل الدافع الأساسي لاستمرار الحرب على غزة، مشيرة إلى أن "الربح" هو المحرك الخفي الذي يجعل بعض الشركات والحكومات متمسكة باستمرار هذا الصراع، على الرغم من الكلفة الإنسانية الباهظة التي وصفتها بأنها تصل إلى مستوى "حملة إبادة جماعية".
طالبت المقررة الأممية تلك الشركات بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، داعيةً إلى ملاحقة مديريها التنفيذيين أمام المحاكم الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم إنسانية.
تقرير أممي يكشف الحقائق
وفي تقريرها الأخير، كتبت ألبانيز: "بينما تزهق الأرواح يومياً في غزة ويشهد الضفة الغربية تصعيداً متزايداً من العدوان، يكشف هذا التقرير السبب الجوهري وراء استمرار المجازر، وهو أنها باتت مشروعاً مربحاً لشبكة واسعة من الشركات العالمية".
