أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة خاصة لصياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وذلك كخطوة أساسية في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة المرتقبة بعد توقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
أهداف اللجنة وأسس عملها
وبحسب ما أكدته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن اللجنة الجديدة سوف تعتبر المرجعية القانونية المسؤولة عن وضع مشروع الدستور المؤقت، بما يتوافق مع وثيقة إعلان الاستقلال، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، إضافةً إلى الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك تمهيدًا لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وترسيخ أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة، وضمان الفصل بين السلطات، فضلًا عن تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة.
تمثيل شامل في تشكيل اللجنة
شدد المرسوم الرئاسي على أن اللجنة تضم نخبة من الكفاءات الوطنية والسياسية والقانونية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، لضمان صياغة شاملة ومتوازنة تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.
أعضاء اللجنة برئاسة الحاج قاسم
ووفقًا للقرار، فقد تم تكليف محمد الحاج قاسم برئاسة اللجنة، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف التوجهات والخلفيات، وهم: زياد أبو عمرو، أحمد مجدلاني، محمد اشتية، محمود الهباش، وائل لافي، فريد الجلاد، محمد الشلالدة، فادي عباس، إيمان ناصر الدين، متري الراهب، وسناء السرغلي، فيما تولى منير سلامة مهام سكرتير اللجنة.
خطوة نحو الدولة الفلسطينية
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار دستوري جديد يسعى لترسيخ مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحويل الواقع السياسي من مجرد "سلطة" إلى "دولة" مكتملة الأركان على المستويات القانونية والدستورية، وهو ما يعتبر محطة محورية في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.
