كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أن لجنة التكنوقراط الخاصة بإدارة قطاع غزة بعد الحرب أصبحت جاهزة للبدء بمهامها فور تهيؤ الظروف المناسبة، موضحاً أنه تم التوافق على أعضائها بما يضمن قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح مصطفى، أن اللجنة تضم خبراء ومسؤولين مؤهلين لتقديم حلول عملية، مشيراً إلى أنها لجنة مؤقتة لمدة ستة أشهر، هدفها تسهيل عملية انتقال السلطة إلى القطاع. وأكد أنها ليست بديلاً أو كياناً موازياً، وإنما بعثة أولية تمهد الطريق أمام عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وقال مصطفى: "جئنا لمساندة أهلنا في غزة الذين يعانون من المجاعة والقتل وانقطاع الخدمات، ونؤكد لهم أننا نقدر صمودهم ولن نتركهم، ونعمل مع شركائنا وخاصة مصر لإخراجهم من هذه المحنة."
وبشأن الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، شدد مصطفى على أنه لا توجد مبررات لمنع السلطة من القيام بواجبها في غزة، مؤكداً التزام الحكومة الفلسطينية ببذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
أما بخصوص قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في منطقة E1 شرق القدس، فقد اعتبره مصطفى محاولة متكررة لنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي رداً على "التقدم السياسي والدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، خاصة بعد مؤتمر نيويورك والاعتراف المتصاعد من دول كبرى بالدولة الفلسطينية".
وختم قائلاً: "محاولات المتطرفين في إسرائيل لعرقلة مساعينا ستفشل، وشعبنا سيبقى صامداً في مواجهة هذه التحديات."
