أشار المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل، إلى أن تصاعد الاحتجاجات من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، إلى جانب التهديدات المتكررة باجتياح مدينة غزة شكلا معًا فرصة لبلورة صفقة جزئية لتبادل الأسرى.
وتردك العائلات أن الضغط الشعبي هو الورقة الأهم لإجبار الحكومة على التحرك، وترى أن اللحظة الراهنة قد تفتح نافذة لإنجاز صفقة بعد جمود طويل.
دور التصريحات الأميركية واللغة التصعيدية
يربط هرئيل بين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تفاخر عبر منصته "تروث سوشيال" بأنه حرر "مئات الأسرى" من غزة رغم أن العدد الفعلي لا يتجاوز 31 أسيرًا حيًا وبين اللهجة التهديدية للحكومة الإسرائيلية تجاه حماس.
ويرى أن هذه اللغة التصعيدية ليست منفصلة عن جهود الوسطاء، بل قد تكون جزءًا من أدوات الضغط المنسقة مع التحركات المصرية والقطرية لدفع حماس إلى القبول بالعرض الإسرائيلي المعدل.
ملامح الصفقة الجزئية المقترحة
بحسب التحليل، فإن رد حركة حماس تضمن موافقة مبدئية على إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء مع تسليم عدد من الجثامين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وانسحاب تدريجي من غزة.
ويكشف هذا الطرح عن تقاطع بين الخطاب العسكري الإسرائيلي والضغوط السياسية الداخلية والخارجية.
معارضة من داخل الحكومة الإسرائيلية
ويشير التحليل كذلك إلى توتر داخل اليمين المتطرف، حيث هدد كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة في حال مضى نتنياهو نحو صفقة جزئية.
ومع ذلك، يوضح هرئيل أن مواقف نتنياهو مرنة وقابلة للتبدل وقد يستخدم المعارضة الداخلية كذريعة لتبرير تأجيل أو عرقلة الصفقة متى اقتضت مصلحته السياسية.
أهداف ترامب وسيناريوهات الاجتياح
في خلفية المشهد، يبرز عاملان إضافيان:
- الأول يتمثل في سعي ترامب المحموم للفوز بجائزة نوبل للسلام بعد فشله في تحقيق اختراق في الملف الأوكراني–الروسي.
- أما الثاني فيرتبط بالتحضيرات الإسرائيلية لاجتياح غزة حيث يرى هرئيل أن هذه العملية حظيت بضجة إعلامية غير مسبوقة قبل انطلاقها مما يثير الشكوك حول حقيقة اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
لجنة تحقيق ومحاسبة الفشل
ويخلص هرئيل إلى أن الملف لا يمكن فصله عن تداعيات هجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من إخفاقات سياسية وأمنية، لذلك فإن الضغط الشعبي لعائلات الأسرى يتقاطع مع مطلب أوسع يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي من المحكمة العليا تكون قادرة على محاسبة المستوى السياسي والعسكري على حد سواء.