أعلن الدكتور محمد الحاج قاسم رئيس لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، اليوم الثلاثاء، عن أهمية هذه الخطوة التاريخية التي تستند إلى الاستحقاقات الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أنها تمثل محطة مفصلية على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقد أعرب الحاج قاسم عن امتنانه العميق للثقة التي منحها له الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة، موضحاً أن هذه المهمة لا تعد عملاً إجرائياً فحسب، بل هي قضية قومية عليا ستسجل كإحدى أبرز محطات النضال السياسي للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة.
خلفية تاريخية وتحديات المرحلة الانتقالية
أوضح الحاج قاسم في حديثه لإذاعة صوت فلسطين أن الفلسطينيين يقفون أمام منعطف تاريخي حاسم، إذ إن السلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست ككيان انتقالي كان يفترض أن تنتهي مرحلتها منذ عام 1999.
ومن هنا جاءت الحاجة إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور كاستجابة طبيعية لمتطلبات المرحلة الوطنية الراهنة، التي تتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.
وأشار إلى أن الانتقال من حالة السلطة المؤقتة إلى إطار الدولة الكاملة يتطلب وجود مرجعية قانونية عليا، وهو ما يسعى إليه مشروع الدستور المؤقت المزمع صياغته.
الأهداف المركزية للجنة الدستور
أكد رئيس اللجنة أن الهدف المحوري يتمثل في إعداد دستور مؤقت يمثل اللبنة الأولى نحو صياغة دستور دائم للدولة الفلسطينية، بحيث يقوم على أسس عصرية تتلاءم مع تطلعات الشعب.
ويقوم هذا الدستور على مبادئ أساسية أهمها:
- إرساء نظام ديمقراطي حديث قائم على سيادة القانون.
- الفصل الواضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- ضمان الحقوق والحريات العامة باعتبارها ركائز لا يمكن المساس بها.
- تأسيس آليات للتداول السلمي للسلطة بما يعكس جوهر التجربة الديمقراطية.
ضمان الحقوق والحريات في صلب الدستور
أضاف الحاج قاسم أن مشروع الدستور سوف يعطي اهتماماً خاصاً بـ الحقوق الأساسية للمواطنين، من خلال الإعلان عن حزمة واسعة من الحريات الفردية والعامة، كما سيتم إنشاء جهاز مؤسسي مختص بحماية تلك الحقوق وضمان تطبيقها على أرض الواقع، بما يكرّس قيم العدالة والمساواة.
وشدد على أن هذه الضمانات تعد جوهر أي نظام ديمقراطي حقيقي وتسهم في بناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المقبلة.
شمولية اللجنة وتمثيلها للمجتمع الفلسطيني
أوضح رئيس اللجنة أن تشكيلها جاء ليشمل مختلف المكونات المدنية والسياسية والشبابية في فلسطين، وذلك سعياً لأن يكون الدستور وثيقة جامعة تعبّر عن تطلعات جميع فئات الشعب.
كما أقر بأن الطريق ليس سهلاً في ظل التحديات السياسية والمرحلة الانتقالية إلا أن اللجنة تعمل وفق رؤية واضحة تراعي الواقع المحلي، وفي الوقت ذاته تبقي نصب أعينها الهدف الأسمى وهو الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دولياً.
الخطوات المقبلة في عمل اللجنة
وحول آليات العمل المستقبلية، كشف الحاج قاسم أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول خلال الفترة القريبة القادمة، بهدف وضع خطة تفصيلية تشمل:
- تحديد الإجراءات التي ستُتبع في صياغة مسودة الدستور المؤقت.
- وضع ملامح النظام السياسي الفلسطيني المقبل بما يشمل شكل السلطة التشريعية والتنفيذية.
- تحديد آليات انتخاب الرئيس والحكومة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة وخصوصية القضية الفلسطينية.
- صياغة مواد الدستور بما يعكس مرحلة التحرر الوطني ويؤسس لمرحلة الدولة المستقلة.
وأكد أن هذه العملية ليست مجرد إعداد وثيقة قانونية بل هي تجسيد لإرادة الشعب الفلسطيني وسعيه الحثيث نحو الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة على أرضه.
