وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع استيطاني شرق مدينة القدس، من شأنه أن يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي بشأن خطورة هذا المخطط.
ويهدف المشروع إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن بقية أراضيها، في خطوة تعد تقويضاً واضحاً لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
سموتريتش: لا شعارات بل أفعال
وفي هذا الإطار، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلًا: "الدولة الفلسطينية تمحى عن طريق الأفعال وليس بالشعارات"، في إشارة إلى أن السياسات الاستيطانية هي الوسيلة العملية لنسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.
إعلان من داخل المستوطنات
من جهته، أعرب غاي يفراح، رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من موقع المشروع، عن ارتياحه قائلاً: "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي E1"، في تأكيد على المضي قدماً في المشروع الذي وصفه ناشطون إسرائيليون بأنه "الضربة القاضية" لفكرة حل الدولتين.
السلطة الفلسطينية تدين وتحذر
وفي أول تعليق رسمي، استنكرت السلطة الفلسطينية القرار معتبرةً أنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحويلها إلى ما يشبه السجون المعزولة.
كما أكدت السلطة الفلسطينية، على أن الموقف يتطلب الإسراع في الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، محذرةً من تداعيات كارثية على مستقبل أي تسوية سياسية.
"سجون حقيقية"
وبدورها، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على إن هذا القرار يكرس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق منفصلة غير متصلة جغرافياً، لتصبح بمثابة "سجون حقيقية"، لا يمكن التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، وتحت تهديد ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة.
