تشهد الساعات الأخيرة استمرار المفاوضات غير المعلنة بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف الأسرى، وفي الوقت الذي أبدت فيه الحركة موافقة مبدئية على صفقة جزئية بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقل اهتمامًا بها، ملوحًا بأن الأولوية لديه هي الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويحقق لإسرائيل مكاسب سياسية وأمنية أوسع.
ورغم أن نتنياهو لم يغلق الباب نهائيًا أمام الصفقة الجزئية، إلا أن تصريحاته المتكررة توحي بأن هدفه الأساسي هو فرض اتفاق كامل بشروط إسرائيلية صارمة.
الدوحة وجهة محتملة
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن وفدًا إسرائيليًا قد يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات، وفي المقابل، يشير البيت الأبيض إلى أن الاتجاه الواضح والمطلوب دوليًا هو اتفاق شامل يوقف الحرب بشكل نهائي ويضمن استقرارًا طويل الأمد.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" اليوم، للمصادقة على الخطط العسكرية لجيش الاحتلال المتعلقة بعملية اجتياح مدينة غزة، وتؤكد مصادر إسرائيلية أن كل الأطياف السياسية تتفق على ضرورة التوصل إلى اتفاق، وأن إبرامه ممكن خلال أيام، شرط أن يوافق نتنياهو عليه.
وشدد مسؤولًا إسرائيليًا بارزًا على أن القرار النهائي بيد نتنياهو ووزيره رون ديرمر، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أصبح أكثر اقتناعًا بأن الصفقة الجزئية لن تكون مجدية، خاصة أن استئناف العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق نار يمتد 60 يومًا سيكون بالغ الصعوبة.
ثلاثة خيارات أمام نتنياهو
ترى الصحف العبرية أن المشهد الراهن يضع نتنياهو أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها:
- الموافقة على اتفاق جزئي يشمل إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى.
- رفض الصفقة الجزئية بالكامل والمراهنة على استمرار الحرب.
- المناورة ومواصلة المفاوضات تحت الضغط الداخلي والخارجي دون حسم سريع.
شروط إسرائيل للتسوية الشاملة
وتبقى العقدة الأكبر في الشروط الإسرائيلية المطروحة لإنهاء الحرب، حيث تطالب تل أبيب حماس بالموافقة على:
- نزع سلاح الفصائل في غزة.
- إخراج قيادات الحركة إلى الخارج (النفي السياسي).
- استبعادها من أي مشاركة في الحكومة الفلسطينية المقبلة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن العملية العسكرية قد تتوقف فور قبول هذه الشروط، لكن في حال الرفض فإن إسرائيل ماضية في خطتها طويلة الأمد.
حرب طويلة الأمد
تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أن فرض هذه الشروط على الأرض قد يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات من العمليات العسكرية المستمرة، مما يعني أن قرار الكابنيت اليوم لا يفتح الباب لإنهاء الحرب، بل يؤسس لصراع طويل الأمد يمتد لسنوات.
