تتجه الأنظار إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يعتزم استخدام صلاحياته الدستورية للنظر في تخفيف عقوبة الإرهابي اليهودي عامي بوبر المدان بارتكاب مجزرة بحق سبعة عمال فلسطينيين عام 1990، ويثير هذا التوجه جدلاً واسعًا خاصة أنه يأتي رغم رفض جهاز "الشاباك" ومكتب النائب العام سابقًا لأي محاولة للإفراج عنه في ظل خطورة قضيته وحساسية جرائمه.
صفقة محتملة تفتح الباب للإفراج
بحسب التسريبات التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن خيار تخفيف عقوبة بوبر مطروح بقوة على طاولة الرئيس هرتسوغ بحيث يسمح له بالخروج من السجن بعد خمس سنوات فقط شرط أن يتم ذلك في إطار صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين بذريعة "تحقيق التوازن" بين الإفراج عن أسرى من الطرفين.
ولا تزال هذه الخطوة قيد النقاش ولم تحسم بشكل نهائي لكنها تكشف توجهًا رسميًا لإعادة النظر في ملف بوبر بعد أكثر من ثلاثة عقود على جريمته.
سوابق قضائية وتخفيفات سابقة
بوبر، الذي كان قد حكم عليه في البداية بـ سبعة مؤبدات شهد تخفيفًا لعقوبته في عام 1999 عندما قرر الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، وبناء على توصية وزير القضاء حينها تساحي هنغبي، تقليص أحكام سبعة من الإرهابيين اليهود بينهم بوبر.
وبهذا القرار، خفف الحكم إلى السجن لمدة 40 عامًا بدلًا من المؤبدات المتعددة ووفقًا للحكم المخفف من المقرر أن تنتهي فترة سجنه عام 2030 إذا لم يطرأ أي تغيير جديد.
تفاصيل المجزرة
تعود الجريمة إلى 20 مايو 1990 حين أقدم بوبر على سرقة سلاح شقيقه الجندي وتوجه إلى مفترق "غان هفراديم" بمدينة ريشون لتسيون، وهناك أطلق النار من بندقية عسكرية على مجموعة من العمال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة والذين كانوا ينتظرون فرصة عمل في المكان، وأسفرت المجزرة عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين بجروح بالغة.
لم تتاخر ردود الفعل الفلسطينية، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في غزة سرعان ما تحولت إلى مواجهات دامية مع قوات الاحتلال، وقد أسفرت هذه المواجهات عن سقوط 19 شهيدًا فلسطينيًا خلال أسبوع واحد، في أحداث بقيت محفورة في الذاكرة الوطنية باسم "الأحد الأسود"، أما المجزرة نفسها فقد عرفت لاحقًا باسم "مجزرة عيون قارة" نسبة إلى موقع تنفيذ الجريمة.
الجدل حول "المساواة في العقوبات"
خلال السنوات الماضية، تقدم العديد من المدانين اليهود بجرائم قتل فلسطينيين بطلبات لتقليص أحكامهم مبررين ذلك بما سموه "المساواة" في إشارة إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين في صفقات سابقة.
وعلى الرغم من رفض معظم تلك الطلبات إلا أن اسم بوبر عاد ليطرح بقوة في الآونة الأخيرة ضمن مساعي تخفيف العقوبة، الأمر الذي يعكس التناقض بين المواقف الرسمية المعلنة والرغبة السياسية في استخدام قضيته كورقة مساومة في أي صفقة تبادل قادمة.
