رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني الذي عقد أمس، طلب عدد من الوزراء بطرح اتفاق جزئي مع حركة حماس للتصويت، يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
وشدد "نتنياهو"، على أنه "لا داعي للتصويت، وهذا ليس مطروحاً على الأجندة"، مشيراً إلى أن المقترح الذي وافقت عليه حماس "لم يعد ذا صلة بالواقع"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين.
خلاف داخل الكابينيت
والجدير بالإشارة أن الوزراء الذين طالبوا بطرح الاتفاق للتصويت، وبينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أعربوا عن معارضتهم، بينما أيده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الذي تحدث عن جدوى الاتفاق.
وأشار "زامير"، إلى أن "هناك مقترحاً على الطاولة ويجب الموافقة عليه"، مشيراً إلى أن عملية "مركبات جدعون" العسكرية وفرت الظروف لإعادة الأسرى المخطوفين.
كما أكد "زامير"، على ضرورة إنعاش القوات وإصلاح الآليات العسكرية، مؤكداً أن الجيش سيكون قادراً على "العودة للقتال ومواصلة تحقيق أهداف الحرب لاحقاً".
تفاصيل الاجتماع والاتفاق المطروح
استمر اجتماع الكابينيت نحو 6 ساعات، وانتهى عند الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وتركز بشكل أساسي على الخطط العسكرية لاحتلال مدينة غزة، واستمرار الحرب، وتقصير جدولها الزمني بناءً على طلب نتنياهو.
ويتضمن الاتفاق الذي طرح على الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء و18 آخرين متوفين خلال 60 يوماً، يتم خلالها وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات بشأن إنهاء الحرب، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
أجواء مشددة وانتقادات داخلية
انعقد الاجتماع في ملجأ حكومي سري تحت حراسة مشددة من جهاز الشاباك، بعد اغتيال قياديين حوثيين في اليمن الأسبوع الماضي.
وحتى الآن، لم تقدم إسرائيل ردها على مقترح كامل يتضمن استعادة 48 أسيراً إسرائيلياً من غزة، رغم أن حماس قدمت رداً مبدئياً إيجابياً قبل أسبوعين.
من جهتها، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو وحكومته بإفشال الاتفاق عمداً، قائلة إن "دولة هزمت إيران في 12 يوماً لا تجد الوقت للرد على حماس".
