تفاقمت الأزمة داخل إسرائيل بشكل غير مسبوق مع اندلاع مواجهة مباشرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زمير، على خلفية الخطة العسكرية الرامية للسيطرة على مدينة غزة.
اعتراضات عسكرية
كشف مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN أن زمير رفض بشدة المضي في خطة احتلال غزة، محذراً من مخاطر تهدد حياة 48 رهينة إسرائيلي ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس، إضافة إلى التداعيات الإنسانية والاستراتيجية لتهجير نحو مليون فلسطيني.
كما شدد على خطورة ما قد يتعرض له الجنود في ساحة القتال، داعياً الوزراء للنظر في مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحتها مصر وقطر وحظيت بموافقة حماس، مؤكداً أنها جاهزة للتنفيذ.
إصرار نتنياهو على الحسم العسكري
في المقابل، رفض نتنياهو إدراج المقترح على جدول أعمال الحكومة وأصر على مواصلة الخطة العسكرية، واستشهد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى الحسم: "انسوا الصفقات الجزئية… ادخلوا بكل قوة وأنهوا الأمر"، مشيراً إلى أنه يسعى إلى صفقة شاملة تطلق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة.
تحذيرات من احتلال كامل للقطاع
وحذر زمير من أن السيطرة على مدينة غزة ستقود حتماً إلى احتلال كامل للقطاع بما يعني تحميل الجيش مسؤولية مباشرة عن السكان، ومع ذلك، لم يحظ سوى بدعم محدود من بعض الوزراء، بينهم أعضاء في حزب الليكود، بينما شن حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف هجوماً عليه متهمينه بالضعف وعرقلة "النصر على حماس".
هجمات شخصية وتاريخ من التوتر
تصاعد التوتر بعد انتقادات علنية من يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الذي اتهم زمير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمحاولة "انقلاب عسكري شبيه بجمهوريات الموز" وهو تصريح لم يتراجع عنه والده، ويأتي هذا ضمن سلسلة من الخلافات المتكررة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في يناير 2023، حيث تجاهلت مراراً توصيات الجيش، بينما حاول نتنياهو تحميل القيادات الأمنية مسؤولية هجمات 7 أكتوبر 2023.
احتجاج داخل الجيش ورفض للقرار
في سياق متصل، أعلنت مجموعة من جنود الاحتياط، أمس الثلاثاء، رفضها المشاركة في العملية المرتقبة للسيطرة على غزة، وأطلقت المجموعة على نفسها اسم "جنود من أجل الرهائن" وأكدت في مؤتمر صحفي بتل أبيب أن هدفها الأول هو إنقاذ الرهائن، لكنها ترفض استمرار الحرب التي أصبحت أهدافها غير واضحة.
جدل قانوني وأخلاقي
وأرسلت المجموعة رسالة إلى المدعي العسكري العام وصفت فيها خطة السيطرة على غزة بأنها "غير قانونية بشكل صارخ"، مؤكدة أنها تخالف المعايير الأخلاقية والقانونية محذّرة من تحميل المنفذين مسؤوليات جنائية شخصية، وحتى اللحظة لم يتلق أفراد المجموعة أي رد رسمي.
