استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية، مشددة أن هذه المواقف التحريضية تمثل تهديداً مباشراً لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين.
وناشدت "الخارجية"، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن سياسات الضم والتوسع.
سياسات استيطان وتهجير قسري
كما أوضحت "الخارجية"، أن هذه التصريحات تأتي امتداداً لسلسلة من المواقف التحريضية لمسؤولين إسرائيليين، معتبرة أنها تندرج ضمن سياسات الاستعمار والتهجير القسري، مشيرة إلى الاستيلاء الأخير على نحو 455 دونماً من أراضي نابلس وقلقيلية، إضافة إلى الاستيلاء على منزل ومبنى بلدية ومدرسة في الخليل، فضلاً عن جرائم الهدم المتواصلة.
وشددت "الخارجية"، على أن جميع هذه الإجراءات أحادية الجانب غير قانونية وباطلة، وتشكل استخفافاً واضحاً بالإجماع الدولي الرافض لسياسات الاحتلال.
دعوات لفرض عقوبات
وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية الفلسطينية على أنها ستواصل تحركها لدى الدول ومؤسسات المجتمع الدولي لبحث تداعيات هذه الانتهاكات، داعية إلى فرض عقوبات وإجراءات دولية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف ممارساتها غير الشرعية، وإلزامها بتنفيذ استحقاقات السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
سموتريتش يرفض حل الدولتين
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد جدد دعوته لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على جميع مناطق الضفة الغربية، رافضاً أي طرح لسيادة جزئية أو القبول بحل الدولتين. وقال في مؤتمر صحفي: "لن نرضى بسيادة جزئية على المستوطنات، بل سنمارس الضغط على نتنياهو لإعلان السيادة على كامل الضفة".
تهديدات مباشرة للسلطة الفلسطينية
وأشار "سموتريتش"، أن خطته تقوم على تطبيق السيادة على 82% من أراضي الضفة، فيما يدير الفلسطينيون شؤونهم في مناطق محدودة، مهدداً السلطة الفلسطينية قائلاً: "إذا تجرأت السلطة على رفع رأسها فسوف نقوم بإبادتها كما نفعل مع حماس".
كما أكد "سموتريتش"، أن "حل الدولتين كذبة لن نقبل بها، ولا سبيل سوى استسلام حماس أو إبادتها".
وبحسب رؤيته، لا يتبقى للفلسطينيين سوى جيوب صغيرة متفرقة تدار تحت سيطرة محدودة، وهو ما يعكس سياسة عزل وتحجيم واضحة تستهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.
