أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، على ضرورة التزام البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بالتعليمات المتعلقة بخصم أقساط القروض المترتبة على موظفي القطاع العام، مشددة على أن نسبة الخصم القصوى المسموح بها لا يجب أن تتجاوز 25% من الراتب عن شهر حزيران الماضي.
وجاء هذا التوضيح بعد إعلان وزارة المالية صرف 50% فقط من دفعة الراتب للموظفين العموميين، حيث شددت سلطة النقد على أن أي خصومات إضافية من جانب المصارف ستكون مخالفة صريحة للتعليمات الرسمية.
هدف القرار
وأوضحت سلطة النقد أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على حماية حقوق الموظفين العموميين وضمان حصولهم على الحد الأدنى من مستحقاتهم الشهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها القطاع العام.
كما أشارت إلى أن الالتزام بنسبة الخصم المحددة يسهم في تنظيم عملية تسديد القروض والتسهيلات المصرفية، بحيث يتم الحفاظ على التوازن بين التزامات الموظفين المالية وبين قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة اليومية.
متابعة دقيقة من سلطة النقد
وأكد البيان أن سلطة النقد سوف تقوم بمتابعة دقيقة لالتزام البنوك بهذه التعليمات، ولن تتهاون مع أي تجاوزات قد ترهق الموظفين أو تضعهم تحت ضغوط مالية إضافية، كما شددت على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة بين جميع الموظفين وضمان الشفافية في العلاقة بين المصارف والعملاء.
