يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة من وزرائه وأعضاء حزبه للمضي قدماً نحو خطوة قد تدخل إسرائيل في مواجهة دبلوماسية معقدة: ضم الضفة الغربية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذه الدعوات جاءت كرد مباشر على موجة الاعترافات الغربية الأخيرة بالدولة الفلسطينية، والتي قوبلت داخل الحكومة الإسرائيلية بمطالب بفرض السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة.
خيارات نتنياهو
كما تعهد نتنياهو برد قوي على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، حيث يطرح الضم كخيار أقصى، بينما تبحث إسرائيل بدائل أقل حدة مثل تضييق الخناق الاقتصادي على الفلسطينيين أو تقليص العلاقات القنصلية مع دول رئيسية كفرنسا، ومع عودته من اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أعلن نتنياهو أنه سيكشف قراره قريباً، في خطوة تهدف إلى إبقاء المجتمع الدولي في حالة ترقب.
ضغط دولي وواقع دموي في غزة
وفي السياق ذاته، يكثف المجتمع الدولي ضغوطه على إسرائيل لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، والتي اندلعت عقب هجمات حماس وأسفرت عن سقوط أكثر من 65 ألف قتيل فلسطيني وفق السلطات المحلية، إلى جانب مقتل 1200 إسرائيلي.
وفي ظل هذا المشهد، اعترفت أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا بالدولة الفلسطينية رسمياً، ضمن مبادرة تقودها السعودية وفرنسا، ما عمق عزلة إسرائيل الدولية، ودفع مزيداً من الأصوات داخل حكومتها للمطالبة بالضم باعتباره "الرد الصهيوني الأمثل"، بحسب وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي.
المعضلة السياسية
وفي الإطار السياسي، يدرك نتنياهو أن التلويح بالضم يعزز شعبيته داخل قاعدته اليمينية التي تعتبر هذه الخطوة "استعادة لأرض الأجداد"، كما حدث في انتخابات 2019 حين وعد بضم غور الأردن، لكن التنفيذ يحمل مخاطر كبيرة: تهديد اتفاقيات التطبيع، تصاعد الضغوط الدولية، واحتمال تفكك ائتلافه إذا بدا متردداً أو عاجزاً عن المضي قدماً.
علاقة معقدة مع واشنطن
وفي سياق متصل، لفتت "الصحيفة"، إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة تشكل متغيراً حساساً؛ فبينما تبدي إدارة ترامب مرونة أكبر من إدارة بايدن السابقة، إلا أنها لا تضع خطوطاً حمراء واضحة، وإذا تضررت الاتفاقيات بفعل الضم، فقد تجد واشنطن نفسها في موقف حرج يصعب الدفاع عنه.
في النهاية، يواجه نتنياهو أمام لحظة فارقة: إما أن يثبت لقاعدته اليمينية قدرته على تنفيذ تهديداته التاريخية بضم الضفة، أو أن يخاطر بخسارة ثقتهم واتهامه بعدم الوفاء بوعوده، لكن أي قرار سيتخذه لن يقتصر أثره على الداخل الإسرائيلي فحسب، بل سيمتد ليعيد تشكيل ملامح علاقة إسرائيل مع محيطها الإقليمي والدولي.
