لا تزال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة محور تفاعلات سياسية وأمنية متواصلة، بين تل أبيب وغزة، وسط ترقب إقليمي ودولي لمآلاتها، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه ينتظر الرد الرسمي من حركة حماس حول الخطة الأمريكية، مؤكدًا في تصريح لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "ليس لدينا تقييم بشأن ردهم حتى الآن"، كما شدد المكتب على أن العملية العسكرية في غزة متواصلة، وأن إسرائيل "لم تغادر القطاع وتواصل خططها الميدانية".
موقف نتنياهو
كان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع موافقته على الخطوط العريضة للخطة الأمريكية، والتي تقوم على وقف فوري للحرب بمجرد قبولها من الطرفين، يليها الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، ورغم ذلك، حرصت الحكومة الإسرائيلية على التوضيح أن الموافقة لا تعني التراجع عن العمليات العسكرية، بل إن الجيش يواصل تقدمه وفق الخطط الموضوعة.
موقف حماس
من جانبها، أكدت حركة حماس أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة المقترح إذ صرح قيادي في الحركة لوكالة فرانس برس: "المشاورات مستمرة ونحتاج لبعض الوقت، وقد أبلغنا الوسطاء بذلك"، وكان عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال قد أوضح أن لدى الحركة "ملاحظات جوهرية" على بعض بنود الخطة، مضيفًا: "سوف نعلن موقفنا قريبًا، ونتواصل مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية سعياً للوصول إلى تفاهمات حقيقية".
ضغوط أمريكية وحدود التهديد
منح الرئيس الأمريكي حماس مهلة من 3 إلى 4 أيام للرد على خطته، ملوّحًا بأن رفضها سيؤدي إلى "دمار كامل" يطال الحركة في غزة وخارجها، وهذا التهديد يضع حماس أمام خيارين: إما التعامل مع الخطة بمرونة تكتيكية تتيح كسب الوقت والحصول على تعديلات، أو الدخول في مواجهة مفتوحة مع إدارة ترامب وإسرائيل.
أبرز بنود خطة ترامب
تتكون الخطة من 20 بندًا، من أبرزها:
- وقف فوري لإطلاق النار في غزة عند موافقة الطرفين.
- الإفراج المتبادل: إطلاق جميع الرهائن من غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.
- نزع سلاح حركة حماس وإخراج مقاتليها إلى دول أخرى.
- إدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، تحت إشراف مجلس يرأسه ترامب ويضم شخصيات أبرزها توني بلير.
كما كشف مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى إلى تعديل بنود حساسة، بينها رفض نزع السلاح أو إبعاد كوادرها والفصائل الأخرى عن القطاع، إلى جانب طلب ضمانات دولية لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، ومنع أي خروقات مستقبلية عبر عمليات اغتيال داخل أو خارج القطاع.
