أفاد تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية "Council on Foreign Relations"، بإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه اختبارًا حاسمًا لخطة السلام التي أعلنها لإنهاء الحرب في غزة، بعد مرور عامين على هجمات 7 أكتوبر 2023 التي أودت بحياة أكثر من ألف إسرائيلي وأدت إلى أسر المئات.
تفاصيل الخطة الطموحة
وأشار "التقرير"، إلى أن خطة ترامب تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار فور قبول الصفقة، مع إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات، خلال 72 ساعة، وتشمل البنود أيضًا تفكيك حركة حماس عسكريًا وإداريًا، وتوزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف قوة دولية، فيما تدار غزة من قبل لجنة فلسطينية غير سياسية تشرف عليها إدارة ترامب مباشرة، بمشاركة شخصيات دولية مثل توني بلير.
سلام تحت ضغط إقليمي
كما أكد "التقرير"، أن الصفقة مدعومة من إسرائيل وحظيت بترحيب من قادة الشرق الأوسط وأوروبا، غير أن تاريخ المبادرات السابقة يجعل الكثيرين يشككون في فرص نجاحها، الفارق هذه المرة، بحسب التقرير، هو حجم الضغوط الإقليمية على حماس من دول الخليج، وعلى رأسها قطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى مصر والأردن وتركيا، التي ترى ضرورة إنهاء الحرب في ظل بروز جيل عربي أكثر ارتباطًا بالقضية الفلسطينية.
والجدير بالإشارة أن إسرائيل تبدو كأنها حققت معظم أهدافها، رغم غياب موعد نهائي للانسحاب أو خطة واضحة لحل الدولتين، أما السلطة الفلسطينية فقد أيدت الخطة، إلا أن تأثير موقفها يبقى محدودًا على الواقع.
تنفيذ جزئي محفوف بالمخاطر
وفي السياق ذاته، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الرهائن لكنها لم توافق على كامل بنود الصفقة.
كما لفت "التقرير"، إلى أنه حتى لو أفرجت الحركة عن الأسرى، فإنها قد تستغل وقف القتال لإعادة تنظيم قواتها والضغط على الدول العربية للتراجع عن دعم المبادرة، مثل هذا السيناريو قد يدفع إسرائيل لتكثيف هجماتها، ما يزيد من معاناة المدنيين ويجعل إعادة الإعمار شبه مستحيلة.
والجدير بالذكر أنه بالرغم من الخسائر العسكرية والبشرية، لا تزال حماس متمسكة بوجودها السياسي والعسكري، ما يضع خطة ترامب أمام تحدي صعب، فالخطة قد تحقق تبادلًا محدودًا للرهائن وتوقفًا جزئيًا للقتال، لكنها على الأرجح لن تضع حدًا لوجود حماس أو تنهي النزاع، تاركة المنطقة أمام خيارين: إما سلام بعيد المنال أو موجة جديدة من العنف تهدد المدنيين بكارثة إنسانية متجددة.