تصاعد الجدل في الشارع الفلسطيني عقب تسريب كتاب رسمي صادر عن أمين عام مجلس الوزراء يحظر تداول الوثائق والمعلومات الحكومية، لكن المفارقة أن هذا الكتاب الذي جاء لمنع التسريبات كان هو نفسه أحد أبرز ما تم تسريبه، ليصبح مادة دسمة للنقاش العام ويشعل موجة من التساؤلات حول حدود الشفافية وحق المواطنين في المعرفة.
وثيقة لمنع التسريبات
جاء تسريب الكتاب في وقت حساس يشهد فيه الشارع الفلسطيني حالة من الترقب والغضب، خاصة بعد إقالة شخصيات بارزة من مناصبها مثل وزير المواصلات السابق طارق زعرب، ورئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، وسط أحاديث عن قضايا فساد لم يصدر بشأنها أي توضيح رسمي.
وفتحت هذه القرارات الغامضة الباب أمام سيل من التأويلات والتكهنات، وأعادت إلى الواجهة ملف الشفافية الذي ظل مؤجلاً لسنوات طويلة.
إقالات غامضة تثير أسئلة حول المساءلة
في ظل غياب أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرارات الأخيرة، اكتفت الجهات الحكومية بإعلان تعيين بدلاء دون تفسير الأسباب أو الكشف عن طبيعة الملفات التي أدت إلى الإقالة، ودفع هذا التعتيم وسائل الإعلام إلى الاعتماد على وثائق مسربة ومصادر غير رسمية، لتتحول القضية إلى موضوع رأي عام يطالب بالمحاسبة والإفصاح.
قانون الحق في الحصول على المعلومات
أعادت هذه التطورات إلى الواجهة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي بدأ الحديث عنه منذ عام 2005، وظل حبيس الأدراج رغم الإجماع المجتمعي على ضرورته، ورغم محاولات مؤسسات المجتمع المدني الدفع باتجاه إقراره، إلا أن غياب الإرادة السياسية وتخوف بعض الجهات من تبعات الإفصاح حالا دون خروجه إلى النور.
غياب المجلس التشريعي
يرى مراقبون أن غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وتغول السلطة التنفيذية على الصلاحيات التشريعية ساهما في تأخير صدور القانون، في وقت تهيمن فيه ثقافة التعتيم على بعض دوائر القرار التي تعتبر الشفافية تهديداً لمصالحها، لا وسيلة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
الشفافية مطلب وطني
ما يجري في الساحة الفلسطينية اليوم من تسريبات وتكتم رسمي لا يعكس مجرد أزمة إدارة، بل يسلط الضوء على فجوة ثقة متزايدة بين المواطن ومؤسساته، ويؤكد المراقبون أن إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لم يعد مطلباً نخبوياً بل ضرورة وطنية تضمن النزاهة، وتعزز الرقابة الشعبية، وتضع الأسس الحقيقية لدولة القانون التي يطالب بها الجميع.
