شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، على أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى وحدة وتكاتف الجميع، من أجل تضميد جراحهم وتخفيف آلامهم.
تمكين الحكومة ودعم الإعمار
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أكد "مصطفى"، أن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء دورها الكامل في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، بدعم من الأشقاء والشركاء لتثبيت صمود أهلنا في القطاع.
الحوكمة وتعزيز الثقة بالمؤسسات
كما جدد "مصطفى"، تأكيده على التزام الحكومة منذ تكليفها بعدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكرامة واحترام، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة لترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية.
ولفت "مصطفى"، إلى أن الحكومة، خلال عام ونصف من عملها، انتهجت التشاركية مع المجتمع المدني، وعملت على تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية واستقلالية السلطة القضائية.
مواجهة الشائعات وتحمل المسؤولية
وفي السياق ذاته، شدد "مصطفى"، على ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن التحريض أو نشر الأخبار المغلوطة التي تثير البلبلة، مؤكداً أن المؤسسات الرقابية والقضائية هي الجهة المخولة بإصدار البيانات والتقارير بشكل منتظم وفق اختصاصها.
تحديات ونجاحات رغم الظروف
وعلى الرغم من استمرار الاحتلال والدمار في غزة والحصار المالي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تطوير المؤسسات الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي بتوجيه من الرئيس، مشيداً بالثقة الدولية المتزايدة التي تحظى بها دولة فلسطين، والتي انعكست في إعلان نيويورك والاجتماعات اللاحقة.
قرارات حكومية لتعزيز الخدمات
- صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية، عبر تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للسجلات الحيوية.
- ناقش مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية لضمان استدامة مصادر الري وحماية المزارعين.
- أقر تشكيل لجنة لتسيير أعمال بلدية بيت أمر بالتوافق مع الجهات المختصة لضمان استمرار الخدمات.
- وافق على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل، يستهدف توفير آلاف الوظائف المؤقتة للعاطلين عن العمل ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
