أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن حركة حماس قد تتجه إلى التخلي "جزئياً" عن سلاحها، في خطوة وُصفت بأنها تنازل لافت عن "الخط الأحمر" الذي تمسكت به الحركة طويلاً.
ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن حماس أبدت "مرونة" فيما يتعلق بسلاحها مقابل ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم استئناف إسرائيل للعمليات القتالية.
سلاح حماس في قلب المفاوضات
وتناقش المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في مصر، والتي انطلقت هذا الأسبوع، ملف تبادل الأسرى مقابل السجناء الفلسطينيين، غير أن مسألة أسلحة حماس ما زالت تمثل نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين.
وبحسب ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد آدي روتيم، الذي شارك في فريق التفاوض خلال حرب غزة حتى ديسمبر 2024، فإن حماس قد تكون مستعدة للتخلي عن بعض الأسلحة، لكنها لن تقبل التخلي عنها بالكامل، مؤكداً أن "الأسلحة جزء أساسي من الحمض النووي للحركة".
جدل داخلي في الحركة
وفي صفوف حماس، هناك من يرى أن التخلي عن السلاح مرفوض مهما كلف الأمر من استمرار الهجوم الإسرائيلي وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.
وفي المقابل، يعتقد آخرون أن الوقت يتطلب براغماتية أكبر.
كما أشار فريق ثالث، إلى أن انفتاح بعض القيادات على البحث في هذا الملف يعكس حجم تدهور وضع الحركة بعد عامين من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.
صورة "النصر" لنتنياهو
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر فلسطينية قريبة من قيادة الحركة للصحيفة، أن حماس قد تكون مستعدة لتسليم "عدد محدود" من أسلحتها إذا احتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إظهار "صورة النصر" لإنهاء الحرب.
كما قد تتعهد حماس بعدم استخدام أسلحتها خارج غزة لفترة تمتد لسنوات، وسط تقديرات بأن الحركة ترغب بالاحتفاظ بأسلحتها الصغيرة بعد الحرب لحماية عناصرها من أي "أعمال انتقامية" محتملة من خصومها السياسيين أو الفصائل الأخرى داخل القطاع.
خطة ترامب لنزع السلاح
والجدير بالإشارة أن مفاوضات شرم الشيخ شهدت انضمام مبعوث إدارة ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر مستشار ترامب السابق.
كما تنص خطة ترامب لإنهاء الحرب على نزع السلاح من غزة بالكامل، بما في ذلك تدمير كل "البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية"، مثل الأنفاق ومرافق تصنيع الأسلحة.
وشدد مسؤولون عسكريون إسرائيليون، على أن معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال قائمة رغم عامين من الحرب.
والجدير بالذكر أن الخطة الأميركية تنص على أن عملية نزع السلاح ستتم تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين، من خلال آلية متفق عليها تضمن تفكيك السلاح ووضعه "خارج الخدمة بشكل دائم".
