كشفت فرنسا، أنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع الصيغة النهائية لمشروع قرار سيعرض على مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بنشر قوة دولية في قطاع غزة.
وقال مستشاران أمريكيان رفيعا المستوى، إن استمرار الهدنة التي رعتها واشنطن بين إسرائيل وحركة "حماس" فتح الباب أمام بدء التحضيرات لتشكيل قوة دولية تُعنى بتثبيت الأمن والاستقرار في القطاع بعد الحرب.
تفويض رسمي
وفي مؤتمر صحفي بباريس، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن أي عملية من هذا النوع تحتاج إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة لضمان شرعيتها القانونية، وتسهيل مشاركة الدول الراغبة في الإسهام بها.
وأشار كونفافرو إلى أن بلاده تعمل عن قرب مع شركائها من أجل بلورة بعثة دولية ذات طابع رسمي، مؤكداً أن "الخطوة المقبلة ستكون عبر اعتماد قرار من مجلس الأمن لتأسيس هذه القوة"، وأضاف أن المشاورات لا تزال مستمرة، خصوصاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا، تمهيداً لتقديم مشروع القرار خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
محادثات دولية
من جانبه، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدد من الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في هذه القوة، مشيراً إلى أن واشنطن تبحث في الوقت نفسه إمكانية دعم هذا التحرك بقرار من مجلس الأمن الدولي.
مرحلة انتقالية تحتاج إلى وقت
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، في العاشر من أكتوبر الجاري، اجتماعاً موسعاً جمع عدداً من الدول الأوروبية والعربية، بهدف مناقشة أفكار حول المرحلة الانتقالية في غزة بعد انتهاء الحرب، ومن ضمنها آليات تشكيل قوة دولية تتولى حفظ الأمن.
ووفق دبلوماسيين غربيين، فإن القوة المزمع تشكيلها لن تكون "قوة حفظ سلام" تابعة للأمم المتحدة تمولها المنظمة بشكل مباشر، بل ستأتي بموجب قرار مشابه لذلك الذي أصدره مجلس الأمن لدعم انتشار قوة دولية لمحاربة العصابات في هايتي، حيث منح القرار تلك القوة صلاحية "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" – وهو تعبير يشير عادة إلى السماح باستخدام القوة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وفي كلمته أمام البرلمان البريطاني، أوضح رئيس الوزراء كير ستارمر أن "تشكيل قوة الاستقرار في غزة سيستغرق بعض الوقت"، مشيراً إلى أن "الإطار التنظيمي والتفاصيل المتعلقة بتفويض هذه القوة لا تزال قيد النقاش"، وأضاف: "نأمل في صدور قرار من مجلس الأمن قريباً، لكن البنود النهائية لم تحسم بعد".
أدوار تمهيدية ومساهمات دولية
وأفاد المستشاران الأمريكيان أن نحو 20 جندياً أمريكياً متواجدون حالياً في المنطقة لتنسيق التحضيرات الأولية للمهمة، حيث يشاركون في أعمال التخطيط والإشراف اللوجستي.
وأبدت إيطاليا استعدادها العلني للمشاركة في القوة المقترحة، في حين أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيرانتو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر الماضي، أن بلاده مستعدة لإرسال أكثر من 20 ألف جندي إلى غزة إذا صدر قرار أممي بهذا الشأن، للمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الأمن.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، كانت قد صوتت الشهر الماضي بأغلبية كبيرة لصالح إعلان يدعو إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتضمن تأييداً لنشر بعثة دولية مؤقتة بتفويض من مجلس الأمن بهدف دعم الاستقرار وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.
