يخطط الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل وخبرات فنية للمساعدة في نزع سلاح حركة حماس داخل قطاع غزة، وذلك ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب ما جاء في الوثيقة التي أعدها مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يتعين على الدول الأعضاء في التكتل "تقييم واستكشاف سبل تمويل وتوفير الخبرة اللازمة لنزع السلاح" في غزة.
أدوار محتملة بعد وقف إطلاق النار
والجدير بالإشارة تتم مناقشات بين الدول الـ27 حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي تم بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأمريكية.
كما تضم المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق داخل القطاع، وقد أفرج فعليًا عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين احتجزوا في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلا أن تسليم جثث الأسرى لم يكتمل بعد.
وإلى ذلك، انسحبت إسرائيل من مناطق محدودة، مع تسجيل خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ يوم الجمعة.
خطة ترامب: نزع السلاح والعفو عن القادة
وتتضمن المراحل التالية من خطة ترامب بشأن غزة المكونة من 20 بندًا، نزع سلاح حركة حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ثم مواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وصولًا إلى إقامة نظام حكم جديد للقطاع بعد الحرب لا يكون لحماس دور فيه.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع يعقد الإثنين في لوكسمبورغ، الدور الذي يمكن أن يلعبه التكتل في تنفيذ هذه العملية.
أولويات الاتحاد الأوروبي
كما تحدد الوثيقة التي ستطرح في الاجتماع مجالات العمل المحتملة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يعد المانح الدولي الأبرز لغزة، وتشير الوثيقة إلى أن "الأولوية هي ضمان تسليم فوري للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في غزة وفي مختلف أنحاء القطاع، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة نشر بعثة المراقبة عند معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر عند فتحه، إضافة إلى إمكانية المساعدة في تدريب قوة شرطة مستقبلية في القطاع.
تمويل الإعمار وموقف من العقوبات على إسرائيل
ووفقًا لما ذكره دبلوماسيين في بروكسل، ينتظر أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا في تمويل عملية إعادة إعمار غزة، كونه الداعم المالي الدولي الرئيسي للفلسطينيين، إلى جانب دول الخليج التي يتوقع أن تتولى زمام المبادرة في هذا الملف.
وبدوره، يناقش الوزراء الأوروبيون إمكانية التخلي عن مقترحات فرض عقوبات على إسرائيل بعد التوصل إلى الاتفاق، في ظل ضغط تل أبيب لإسقاطها.
إلا أن عددًا من دول الاتحاد يشدد على ضرورة إبقائها مطروحة للحفاظ على الضغط على إسرائيل، خاصة في ظل تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
