كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن توسيع قائمة المناطق التي يحق لسكانها الحصول على تراخيص لحمل الأسلحة النارية، لتشمل مدينتي موديعين ومجلس بيئر توفيا الإقليمي.
وشدد "بن غفير"، في بيان، على أن هذا القرار جاء استجابة لما وصفه بـ"الحوادث الأمنية المتكررة" التي شهدتها هذه المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن "الإصلاحات التي نقودها أنقذت العديد من الأرواح وأثبتت فعاليتها ميدانيا".
تصاعد طلبات التسلح في إسرائيل
والجدير بالإشارة أن إسرائيل قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق في طلبات الحصول على تراخيص السلاح منذ الهجوم الواسع الذي شنته حركة "حماس" على جنوب البلاد في السابع من أكتوبر، وفي شهر مارس الماضي احتفل بن غفير بالموافقة على 100 ألف رخصة سلاح جديدة منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أن "زيادة عدد الأسلحة في أيدي المدنيين جعلت إسرائيل أكثر أمانا".
اعتراضات وتحذيرات من مخاطر داخلية
ومن جهتها، أعربت جماعات نسائية إسرائيلية عن مخاوفها من هذا التوسع في منح التراخيص، محذرة من أن انتشار الأسلحة في المنازل قد يشكل خطرا متزايدا على النساء المعرضات للعنف الأسري، خصوصا في ظل ضعف آليات الرقابة على حيازة السلاح واستخدامه.
جدل وتحقيقات قانونية
ويشار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر، قد منحت وزارة الأمن القومي صلاحيات مؤقتة لعدد من موظفي طاقم بن غفير وأعضاء في الكنيست وآخرين، تخولهم الموافقة على طلبات تراخيص السلاح، غير أن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا بعدما فتحت الشرطة تحقيقات بشأن شبهات تتعلق بإصدار تراخيص بشكل غير قانوني أو دون استيفاء الشروط اللازمة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا للعدل بيانا أشارت فيه إلى أن بعض التراخيص قد صدرت "على ما يبدو دون صلاحية قانونية"، في إشارة إلى تجاوزات محتملة داخل الوزارة.
والجدير بالذكر أن بن غفير يستمر في الدفاع عن قراراته المثيرة للجدل، مؤكدا أن "تمكين المواطنين من الدفاع عن أنفسهم يسهم في تعزيز الأمن العام"، بينما يؤكد منتقدوه أن هذه السياسات تعزز احتمالات الفوضى وتصاعد العنف داخل المجتمع الإسرائيلي.
