تتعثر المبادرة التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص مستقبل غزة، بعقبة مركزية تتعلق بآلية نشر قوة دولية لضمان الأمن في القطاع، من دون أن يؤدي ذلك إلى انسحاب حماس أو إسرائيل من العملية السياسية.
مشكلة القوة الدولية
وتتمثل المعضلة الأساسية، في أن أي قوة تدخل غزة ستكون أمام خيارين أحلاهما مر:
- فإما الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع حماس على الأرض.
- أو أن تظهر نفسها كقوة تتحرك لحساب إسرائيل، وهو ما ينطوي على مخاطر سياسية وعسكرية كبيرة.
شروط حماس الواضحة
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقل قادة حركة حماس إلى رئيس المخابرات المصرية شروطاً محددة لقبول أي قوة دولية، أبرزها:
- تمركز القوة فقط على الحدود
- عدم نزع سلاح الحركة
- عدم التدخل في إدارة غزة
ويظل السؤال الأكثر حساسية: هل يمكن لهذه القوة مواجهة حماس إذا رفضت التخلي عن سلاحها؟، حيث تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل على أن الحركة لا مكان لها في مستقبل غزة، بينما تتحرك حماس في الاتجاه المعاكس استعداداً للاستمرار في الساحة.
تحذيرات أممية
وفي هذا الصدد، شدد ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، على أن "لا حكومة، خصوصاً من العالمين العربي والإسلامي، تريد أن يظهر جنودها وكأنهم ينفذون أجندة إسرائيل".
وأشار غوان، إلى أن المهمة يجب أن تكون قادرة على استخدام القوة عند الضرورة، ما يجعلها مهمة معقدة عسكريًا وإعلاميًا في آن واحد.
حراك دبلوماسي مستمر
كما تستمر إدارة ترامب في العمل مع شركائها لتحديد الإطار القانوني للقوة، بما في ذلك احتمال الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وتشدد واشنطن على أن وقف إطلاق النار مستمر، بينما تبقى التفاصيل النهائية قيد المشاورات.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل في 23 أكتوبر:"نعلم أن المهمة صعبة، لكننا نجحنا في ما كان يبدو مستحيلاً، وسنسعى لتكرار ذلك".
أطراف مهتمة واعتراضات
والجدير بالإشارة أن دول مثل تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا قد أبدت استعداداً للمشاركة في القوة، في حين تعارض إسرائيل أي دور تركي.
كما طرحت مقترحات بإرسال نحو 5000 جندي من دول المنطقة، إضافة إلى 2000–3000 عنصر فلسطيني قيد التدريب للمشاركة في العملية.
الخلاصة
وفي السياق ذاته، تتشابك الأجندات وتتضارب المصالح، ما يجعل تشكيل قوة دولية توافقية لغزة معركة سياسية قد لا تقل صعوبة عن العمليات العسكرية السابقة.
ويبقى مستقبل الأمن في القطاع رهين الإجابة عن سؤال مركزي: من سيدخل غزة؟ وبأي صلاحيات؟
فمن دون قوة متوافق عليها وغطاء سياسي متين، تبقى ترتيبات الأمن في غزة معرضة للانهيار في أي وقت.
