فجرت صحيفة هآرتس العبرية جدلًا واسعًا بعد كشفها عن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طلب أميركي بالشروع في تنفيذ ما يعرف بـ مشروع "غزة الجديدة"، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على توقيع اتفاق التهدئة.
وجاءت الخطوة بمثابة مفاجأة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي لم تُستشر في تفاصيل الخطة، رغم أنها تغيّر المشهد الجغرافي والسياسي داخل قطاع غزة بشكل كامل.
مشروع غزة الجديدة
ذكرت هآرتس أن المشروع الأميركي ينص على إعادة بناء المدن الواقعة شرق الخط الأصفر، وهو الخط الذي تراجعت إليه القوات الإسرائيلية لحظة دخول اتفاق التهدئة حيّز التطبيق، ورغم استمرار سيطرة الجيش على هذه المناطق، فإن المرحلة الأولى من الخطة تشمل:
- إعادة إعمار مدينة رفح المدمرة بالكامل نتيجة العمليات العسكرية.
- الانتقال لاحقًا إلى مدن أخرى شرق الخط الأصفر.
- الوصول تدريجيًا إلى مناطق في شمال القطاع ضمن مراحل لاحقة.
انقسام القطاع إلى منطقتين
بعد إتمام إعمار كل منطقة عبر شركات من ما تسمى "الدول الوسيطة"، ينسحب الجيش الإسرائيلي منها، لينشأ تقسيم فعلي للقطاع:
- غزة الجديدة شرقًا: مناطق مُعاد إعمارها ومفتوحة لنشاط دولي.
- غزة القديمة غربًا: حيث يعيش قرابة مليوني فلسطيني تحت حكم حركة حماس.
أحد مسؤولي الأمن الإسرائيليين وصف هذا التقسيم بأنه "جدار برلين جديد لغزة" رغم أن الخط الأصفر صُمم أساسًا كحد مؤقت.
قلق أمني متصاعد داخل إسرائيل
تقول الصحيفة إن الأجهزة الأمنية فوجئت لأن الاتفاقات الخاصة بالمشروع تمت بدون علم أو مشاركة المستوى الأمني، رغم تأثيرها المباشر على طبيعة بقاء الجيش داخل غزة، وتخشى المنظومة الأمنية من أن تجد نفسها مسؤولة عن منطقة مكتظة بالتهديدات، بينما تمنعها التفاهمات السياسية من تنفيذ عمليات عسكرية، ليقتصر دورها على:
- تسيير المساعدات الإنسانية.
- الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن.
- تجنب الاحتكاك مع حماس داخل أحياء ضيقة ومتوترة.
قوة حفظ دولية
من المقرر وفق الخطة نشر قوة دولية لإدارة المنطقتين، لكن هآرتس تشير إلى أن حماس لن تقبل بدور القوة الدولية دون تفاهمات مباشرة معها، بينما الدول الوسيطة مترددة في تولي إدارة غزة القديمة بسبب تعقيدات الأمن والحكم.
مواقف إقليمية وحسابات سياسية معقدة
وفق الصحيفة، تحاول مصر دفع المسؤولية نحو السلطة الفلسطينية أو حركة فتح، لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض ذلك، بينما يرى المستوى الأمني أن عودة طرف فلسطيني للحكم قد تكون الخيار الأكثر استقرارًا.
غموض داخل المؤسسات الإسرائيلية
قالت مصادر أمنية رفيعة إن التفاهمات تمت بسرية تامة، دون حضور رئيس الأركان أو رئيس الشاباك، وأكد أحد المسؤولين: "موقف القيادات الأمنية لم يعد له أي وزن… يطلب منا تنفيذ قرارات استراتيجية كبرى دون نقاش لتأثيراتها الأمنية."
