أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن خطة استراتيجية جديدة لتعزيز الوجود السكاني اليهودي في منطقة "فتحة نتسيانا" المحاذية للحدود المصرية، وتأتي هذه الخطة التي أعدتها وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، في إطار ما تصفه إسرائيل بـ"تعاظم التهديدات الأمنية" والتطور النوعي في عمليات التهريب عبر الحدود، خصوصًا استخدام الطائرات المسيّرة لنقل المخدرات والأسلحة من سيناء.
جولة وزارية موسعة
أجرت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك جولة ميدانية واسعة مطلع الشهر الجاري، رافقها خلالها كل من: عرن دورون رئيس المجلس الإقليمي “رمات نغب”، كبار مسؤولي وزارتي الاستيطان والزراعة، وممثلون عن شعبة الاستيطان.
وتركزت الجولة على تقييم الوضع الأمني والزراعي في القرى والتجمعات المحاذية للحدود، حيث عرض مسؤولون أمنيون على الوفد الوزاري حجم عمليات التهريب اليومية وطرق تنفيذها المتطورة، مؤكدين أن تلك الأنشطة باتت تعتمد على أساليب غير تقليدية تشمل مسيّرات وتقنيات متقدمة للتمويه.
الاستيطان كحل أمني
في ختام الزيارة، أعلنت ستروك عن انطلاق المرحلة الأولى من خطة استيطانية واسعة تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود في المنطقة، معتبرة أن التواجد البشري المكثف هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات الحدودية.
وقالت الوزيرة إن الخطة لا تقتصر على إقامة مستوطنات جديدة، بل تشمل أيضًا: جذب أجيال شابة للإقامة في المنطقة، إنشاء مراكز شبابية ومعاهد تحضيرية، إقامة قرى طلابية، وتعزيز نوى الناحال وهي وحدات استيطانية شبابية شبيهة بالمفهوم العسكري-المدني.
وأوضحت أن هذه البرامج أثبتت نجاحها في مناطق حدودية أخرى، وأن تطبيقها على الحدود الجنوبية سيعود بنتائج ملموسة على الأمن والاستقرار.
نقلة نوعية في الحدود الجنوبية
أعرب رئيس المجلس الإقليمي “رمات نغب” عن دعمه الكامل للقرار، مؤكدًا أن تعزيز الاستيطان في "فتحة نتسيانا" يمثل فرصة لتحوّل نوعي في إدارة الحدود الجنوبية وتحقيق توازن سكاني يخدم الأهداف الأمنية والزراعية للمنطقة.
رؤية أمنية أوسع
تكشف الوثيقة الحكومية أن الخطة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الحدود مع مصر إلى ما تسميه إسرائيل “الجدار البشري" وهي رؤية تعتمد على الكثافة السكانية اليهودية كوسيلة للردع، دمج الوجود المدني في آليات المراقبة ورصد التهديدات، ومواجهة ما تسميه إسرائيل بـ"التهديدات الهجينة" وهو مزيج بين الجريمة المنظمة وأنشطة إرهابية تمتد عبر الحدود.
وترى الحكومة أن الاستيطان في المناطق الحدودية هو جزء أساسي من منظومة الأمن القومي، خصوصًا مع تطور أساليب التهريب واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة.
