أكد ميكا فيتمان، محامي الدفاع السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أي طلب عفو رئاسي لا يمكن قبوله ما لم يعترف نتنياهو صراحة بذنبه في قضايا الفساد المتهم بها، وأوضح فيتمان، خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن القانون واضح في هذه النقطة، قائلاً: "العفو يمنح للمذنب فقط، هذا ما ينص عليه القانون بلا استثناء."
وأشار إلى أن حالات العفو قبل انتهاء المحاكمة تعد نادرة للغاية في إسرائيل، مستشهداً بواقعة حافلة رقم 300 عام 1984 حينما منح الجناة عفواً بعد اعترافهم الكامل، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا شرطاً أساسياً لتطبيق العفو.
غضب شعبي واحتجاجات أمام منزل الرئيس
تزامنت تصريحات فيتمان مع موجة احتجاجات واسعة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، حيث طالب المتظاهرون برفض أي عفو قد يقدم لنتنياهو قبل محاكمته.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي انقساماً حاداً بسبب الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء، والتي يعتبرها خصومه دليلاً على فساد سياسي عميق.
هرتسوغ يرفض الانحياز ويستند للرأي القانوني
نفى الرئيس الإسرائيلي صحة التقارير التي تحدثت عن نيته منح عفو مشروط أو اقتراح صفقة اعتراف، مؤكداً أنه سوف يستعين بخبراء قانونيين قبل اتخاذ أي خطوة، وتشير مصادر مقربة من الرئاسة إلى أن دراسة الطلب قد تستغرق عدة أسابيع، خاصة وأن الوثيقة المقدمة من نتنياهو تتضمن 111 صفحة ورسالة شخصية دون أي اعتراف أو إقرار بالخطأ.
نتنياهو يرفض الاعتراف
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات سابقة أنه لن يقبل بأي عفو يستوجب الاعتراف بالذنب، مؤكداً أن لائحة الاتهام "غير شرعية" وأن إلغاءها سيقود إلى ما سماه "مصالحة وطنية شاملة".
ورغم الضغوط القانونية والسياسية، يتمسك نتنياهو بموقفه: "إما عفو غير مشروط، أو مواصلة المحاكمة حتى تبرئتي بالكامل".
خيارات الرئاسة
أوضحت تقارير إعلامية أن الرئاسة قد تفكر في طرح صيغة عفو مشروط، بحيث يُلغى العفو في حال خالف نتنياهو شروطه، لكن مكتب الرئيس نفى وجود أي توجه رسمي في هذا السياق.
وبالرغم من ذلك، تتردد في الأوساط القانونية فكرة التوصل إلى صفقة اعتراف قد تُنهي المحاكمة المستمرة منذ عام 2020، إلا أن إصرار نتنياهو على عدم الاعتراف يعرقل أي سيناريو محتمل، ويواجه نتنياهو اتهامات خطيرة تشمل:
- الرشوة.
- الاحتيال.
- خيانة الأمانة.
وهي قضايا تتعلق بتلقي هدايا ثمينة والتلاعب بتغطيات إعلامية مقابل تسهيلات حكومية، ورغم أن المحاكمة دخلت عامها الخامس، لا يزال نتنياهو ينفي كل الاتهامات، واصفاً إياها بأنها "محاولة انقلاب سياسي" تهدف لإسقاطه.
