المعارضة الإسرائيلية تفتح النار: عفو نتنياهو مرهون بثلاثة شروط صادمة.. ما هي؟

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "كان" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للوصول إلى الانتخابات التشريعية المقبلة من دون محاكمة أو إجراءات قضائية، وذلك عبر إنهاء ملف "العفو" مع الرئيس الإسرائيلي.

جلسة استماع لم تبدأ بعد

وأشارت "القناة"، في تقريرها، إلى أن جلسة الاستماع المتعلقة بطلب العفو ستستمر لمدة شهرين، في حين لم يبدأ الرئيس إسحاق هرتسوغ بعد إجراءات الجلسة، الأمر الذي يريده نتنياهو لصالحه بهدف دخول الانتخابات بلا محاكمة.

معارضة تعتبر العفو ابتزازاً سياسياً

ومن جانبها، أكدت المعارضة الإسرائيلية أنه لا يمكن لهرتسوغ منح نتنياهو عفواً ما لم ينسحب من الحياة السياسية بشكل كامل، ووصفت بعض أقطاب المعارضة المتشددة الخطوة بأنها "ابتزاز سياسي".

ووجه زعيم المعارضة يائير لابيد رسالة مباشرة إلى هرتسوغ قائلاً: "لا يمكنك منح العفو لنتنياهو دون اعتراف بالذنب وإظهار الندم والانسحاب فوراً من الحياة السياسية".

غولان: الصفقة الوحيدة هي مغادرته للمشهد السياسي

بينما اعتبر يائير غولان، زعيم "الحزب الديمقراطي"، أن "الصفقة الوحيدة الممكنة هي أن يتحمل نتنياهو المسؤولية، ويعترف بالذنب، ويغادر السياسة ويحرر الشعب والدولة".

وتابع "غولان"، في مقطع مصور نشره عبر منصة "إكس":"نتنياهو، هل تريد العفو؟ اعترف بالذنب، وعبر عن الندم، واستقل – بهذه الطريقة فقط ستتحقق الوحدة بين الشعب".

ليبرمان: هذا ليس طلب عفو

وفي السياق ذاته، رأى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" اليميني المتطرف، أن خطوات نتنياهو لا تمثل طلباً للعفو بل عملية ابتزاز سياسي.

وكتب "ليبرمان"، في "إكس": "هذا ليس طلباً للعفو، هذا ابتزاز عن طريق التهديد".

بينيت: إسرائيل على حافة الفوضى

ومن جهته، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت:"في السنوات الأخيرة، انزلقت دولة إسرائيل إلى الفوضى، وكادت أن تنزلق إلى حرب أهلية تهدد وجودها".

وأردف "بينيت"، قائلًا: "لإنقاذ إسرائيل من هذه الفوضى، سأدعم اتفاقاً ملزماً يتضمن اعتزالاً محترماً للحياة السياسية مع انتهاء المحاكمة، بهذه الطريقة يمكننا تجاوز هذه المحنة والتوحد وإعادة بناء الدولة معاً".

احتجاجات وتحذيرات من منظمات مدنية

كما أعلنت حركة "إخوان السلاح" أن نتنياهو يخاف من الحكم القضائي المحتمل ويحاول الهروب من المحاكمة تحت ذريعة "المصلحة الوطنية".

كما اعتبرت حركة "من أجل جودة الحكم" أن العفو عن متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يُقوّض مبدأ المساواة أمام القانون.

إرم نيوز