أصدر المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية بيانًا طالب فيه رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى ووزير الصحة د. ماجد أبو رمضان بإنهاء ما وصفه بـ"التمييز القائم" في رواتب العاملين في القطاع الطبي في غزة، مؤكدًا ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وبأثر رجعي منذ عام 2013.
وأوضح البيان أن الأطباء والطواقم الصحية في المحافظات الجنوبية تعرضوا خلال السنوات الماضية لـ"ظلم مالي وإداري واضح"، بسبب عدم تطبيق العلاوات والحقوق الوظيفية المقرّة قانونًا، ما أدى إلى "فروقات مالية غير مبررة" بين الموظفين في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن قرارات حكومية سابقة صدرت عن رؤساء وزراء ووزراء صحة ومالية سابقين خالفت نصوص القانون الأساسي والنظام الوظيفي الموحد.
كما انتقد البيان الإجراءات التي فُرضت تحت مسمى "التقاعد المالي" خلال فترة الحكومة السابقة، معتبرًا أنها جاءت "خارج الإطار الدستوري وغير قانونية"، خاصة بعد اعتراف رئيس الوزراء السابق د. محمد اشتية بعدم قانونيتها.
وأكد المكتب الحركي الطبي أن الطواقم الطبية في غزة كانت وما تزال على خط المواجهة الأول، مشيرًا إلى عشرات الشهداء من الأطباء خلال جائحة كورونا والحروب المتتالية، وآخرها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي ارتقى خلالها مئات العاملين في القطاع الصحي أثناء أداء مهامهم المهنية والإنسانية.
وطالب البيان الحكومة بخمسة إجراءات رئيسية: المساواة الفورية في الرواتب والعلاوات، صرف الفروقات المالية منذ 2013، تثبيت علاوات القطاع الصحي قانونيًا، إغلاق الملف بقرار حكومي نهائي، وإلغاء آثار التقاعد المالي باعتباره إجراءً مخالفًا للدستور.
وختم المكتب الحركي الطبي بيانه بالتأكيد على ثقته في قدرة رئيس الوزراء على إنصاف العاملين في القطاع الصحي، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بما يحقق العدالة الوظيفية ويحترم القانون.
