أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح في الأيام المقبلة، ولكن لحركة الخروج من قطاع غزة فقط، دون السماح بعودة أي فلسطيني من مصر إلى القطاع.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن عودة المرضى الفلسطينيين الموجودين في المستشفيات المصرية مشروطة بإفراج حركة حماس عن جثة الرهينة الإسرائيلية المتبقية في غزة، مؤكدًا أن قرار فتح المعبر في الاتجاهين لن يُبحث إلا بعد تنفيذ هذا الشرط.
وأوضح في تصريحاته لوكالة الأنباء الروسية أن عودة النساء والأطفال والمرضى إلى القطاع غير مسموح بها حاليًا، مضيفًا: "إذا أعادت حماس الرهائن ووافقت الحكومة الإسرائيلية، فقد يتم فتح المعبر في الاتجاهين. خلاف ذلك، سيبقى مفتوحًا للمغادرة فقط".
منع كامل لدخول المساعدات
وشدد المنسق الإسرائيلي على أن المعبر لن يستخدم لإدخال أي نوع من المساعدات الإنسانية أو البضائع، سواء من مصر أو من جهات دولية وقال بوضوح: "فقط أشخاص، لا مساعدات، ولا تجارة، ولا أي شيء آخر".
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس نيتها فتح المعبر خلال أيام لخروج سكان من قطاع غزة إلى مصر، دون أي ترتيبات إنسانية موازية.
مصر تنفي وجود تنسيق
في المقابل، نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، مساء أمس، صحة ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود تنسيق لفتح المعبر أمام خروج سكان غزة، وأكد رشوان أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي واقع، وأن القاهرة لم تتلقَّ أي طلب أو طرح رسمي بخصوص هذا الإجراء.
وفي مقابلة تلفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح رشوان أن إسرائيل لا تملك – منفردة – صلاحية فتح أو إغلاق معبر رفح، مشيرًا إلى أن تشغيله يخضع لآليات منصوص عليها في بنود ضمن خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
مصر تؤكد حرية الحركة
بين رشوان أن الخطة الأميركية تنص على عدم إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة قسرًا، ومن يغادر طوعًا يحتفظ بحقه الكامل في العودة عبر المعبر ذاته، وهو بند – بحسب تصريحاته – لا يمكن لإسرائيل تخطيه أو تغييره.
كما لفت إلى أن البند التاسع في الخطة يشمل آلية تشغيل معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية من الجانبين، وفق ما جرى الاتفاق عليه في يناير 2005.
وشدد على أن مصر ملتزمة بما وقعته كضامن، داعيًا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق ذاته، ومؤكدًا: "لا يوجد أي تنسيق حاليًا… ولن تدفع مصر إلى أي خطوة خارج هذا الإطار.
