اتخذت نيابة رام الله، الخميس، قرارًا بتمديد توقيف اثنين من كبار مسؤولي وزارة المالية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية المرتبطة بملف فساد رئيس هيئة المعابر الفار نظمي مهنا، وهو ملف تتقاطع فيه مسؤوليات الوزارة مع جهات سيادية أخرى.
ووفقًا لمصادر "الترا فلسطين"، فقد جرى توقيف القائم بأعمال الرقابة (ب.ع.) ومدير عام السندات الحكومية (ش.ر.)، ليرتفع عدد الموقوفين من كبار موظفي الوزارة إلى ثلاثة، بعد احتجاز مدير عام الموازنة (ط.م.) سابقًا.
تباشر لجنة مشتركة من الاستخبارات والأمن الوقائي ونيابة مكافحة الفساد عملها داخل وزارة المالية منذ أسابيع، لجمع وثائق ومعطيات حول ملفات يُشتبه بوجود فساد فيها، وذلك بناءً على توجيهات رئاسية.
وتتركز التحقيقات على شبهات تلاعب في عطاءات ممولة من وزارة المالية، لها ارتباط بتوقيف عدد من رجال الأعمال، أبرزهم ح.ش. المعروف بـ"ح.أ.ه.".
وبحسب المصادر، فإن الموقوفين ب.ع. وش.ر. حصلا على ترقيات سريعة خلال فترة الوزير السابق شكري بشارة، وتدقق التحقيقات في شبهات فساد وتلاعب بالعطاءات المتعلقة بمشاريع عامة تنفذها شركات ومقاولون.
