في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا يقضي بإخلاء 14 بؤرة استيطانية عشوائية، تصنفها الأجهزة الأمنية على أنها بؤر خارجة عن القانون وتحولت خلال الفترة الماضية إلى حواضن لما يعرف بـ“الإرهاب اليهودي” وأعمال العنف ذات الطابع القومي.
استنفار أمني للتعامل مع المستوطنين المتشددين
وعقب صدور القرار، شرعت المؤسسات الأمنية الإسرائيلية في إعداد خطط ميدانية للتعامل مع هذه البؤر وسكانها، خاصة العناصر المصنفة كمثيري شغب، وتشمل الاستعدادات نشر قوات إضافية ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي مقاومة محتملة لعمليات الإخلاء.
اعتقالات وإبعاد لعشرات المتورطين في العنف
وخلال نقاشات أمنية رفيعة المستوى أجراها نتنياهو مؤخرًا، تقرر اعتقال وإبعاد أبرز الشخصيات المتورطة في أعمال عنف ممن يتمركزون داخل المزارع والبؤر الاستيطانية، وتشير المعطيات إلى أن نحو 70 ناشطًا متشددًا شاركوا في اعتداءات وُصفت بالمنظمة، استهدفت في معظمها الفلسطينيين وممتلكاتهم.
أوامر منع وتصعيد مرتقب
وبحسب التقارير، صدر بالفعل ما يقرب من 30 أمر إبعاد ومنع بحق بعض هؤلاء النشطاء لفترات زمنية متفاوتة، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الأسابيع المقبلة في ظل توسيع دائرة التحقيقات وتعميق الملاحقات الأمنية.
البؤر الاستيطانية كنقاط انطلاق للهجمات
وأوضح مسؤولون أمنيون أن هذه البؤر لم تعد مجرد تجمعات سكنية غير قانونية، بل تحولت إلى قواعد انطلاق لتنفيذ هجمات على قرى فلسطينية مجاورة، وأكدوا أن نمط الهجمات بات أكثر تنظيمًا وخطورة مقارنة بالفترات السابقة.
استهداف رموز الدولة وتحدي الأجهزة الأمنية
إلى جانب الاعتداءات على الفلسطينيين، رصدت الأجهزة الأمنية تصاعدًا مقلقًا في أعمال التحريض ضد الدولة نفسها، شملت الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي وضباط الشرطة، إضافة إلى محاولات تقويض سلطة الدولة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
تعزيز دور الشاباك لمواجهة الإرهاب اليهودي
ومن بين الدروس التي خلصت إليها النقاشات الأمنية، برزت الحاجة الملحّة إلى توسيع نشاط القسم اليهودي داخل جهاز الأمن العام “الشاباك”، وضخ موارد إضافية لتعزيز قدرته على رصد وملاحقة الجماعات المتطرفة اليهودية.
مطالب بمعاملة متساوية في مكافحة الإرهاب
كما أوصى مسؤولون أمنيون بمنح الأجهزة المختصة صلاحيات مشابهة لتلك المستخدمة في مواجهة الإرهاب الفلسطيني، وذلك للتعامل بحزم مع النشطاء اليهود المتورطين في أعمال عنف، في محاولة لاحتواء الظاهرة دون ازدواجية في المعايير.
أحداث ميدانية تؤجج التوتر
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة أحداث شهدتها الضفة الغربية مؤخرًا، من بينها تنفيذ ما يعرف بعمليات “دفع الثمن”، حيث أضرمت النيران في سيارة فلسطينية، نما أدى إلى إصابة ركابها بحالات اختناق، كما شهد الطريق رقم 60 قرب مستوطنة شيلوه أعمال شغب شملت رشق المركبات بالحجارة، احتجاجًا على إخلاء إحدى البؤر الاستيطانية.
حرق سيارة تقل فتاة فلسطينية
وفي تطور خطير، أقدم محتجون على إشعال النيران في سيارة كانت تقل فتاة فلسطينية خلال أعمال العنف الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من انفجار أوسع في الأوضاع الميدانية إذا لم تنفذ الإجراءات الأمنية بحزم وسرعة.
