ملف التقاعد يفتح في غزة.. تفاصيل خطة الإغاثة لديوان الموظفين

بحثت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، الخطة التمهيدية الخاصة بإعادة تفعيل مؤسسات الخدمة المدنية في قطاع غزة، والتي أعدها ديوان الموظفين العام بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

خطة إغاثة لديوان الموظفين

وجاء هذا النقاش في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى استعادة البناء المؤسسي للوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى جاهزيتها بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، في ظل التداعيات العميقة التي خلفتها الحرب على القطاع.

تقاعد آلاف الموظفين

وأشارت "الخطة"، أن إجمالي عدد موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الجنوبية يبلغ 16,224 موظفًا، فيما أظهرت البيانات تركز الكادر الوظيفي في القطاعات الحيوية، حيث يعمل 64% من الموظفين في وزارتي التربية والتعليم والصحة، ما يبرز أهمية الحفاظ على استمرارية عمل هذين القطاعين الأساسيين.

كما أوضحت "الخطة"، أن هناك توقعات بإحالة نحو 2,594 موظفًا إلى التقاعد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يستدعي استعدادات مؤسسية وتخطيطًا مبكرًا لعمليات الإحلال الوظيفي، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

محوران للتنفيذ

وفي السياق ذاته، شملت الخطة محورين رئيسيين؛ يركز الأول على البناء المؤسسي عبر تحديث قواعد بيانات الموظفين، وإعادة تفعيلهم، وتحسين تخطيط الموارد البشرية، فيما يركز المحور الثاني على بناء القدرات من خلال برامج وطنية تستهدف تطوير أداء موظفي الخدمة المدنية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين، بهدف رفع الجهوزية الشاملة لمرحلة إعادة الإعمار.

تنسيق خاص بملفات الشهداء

وفي عرض الخطة، جرى الاتفاق على ضرورة تسريع إجراءات التعامل مع ملفات الشهداء والمتوفين من موظفي الخدمة المدنية، وذلك من خلال آلية تنسيق مباشرة بين غرفة العمليات الحكومية وممثلي ديوان الموظفين العام.

تصريحات رسمية

ومن جهته، قال رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، إن الخطة تمثل خطوة أساسية نحو إعادة بناء الجاهزية المؤسسية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتخطيط الموارد البشرية يشكّلان حجر الأساس لضمان استمرارية الخدمات العامة وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

كما شددت غرفة العمليات الحكومية، على أن إعادة تفعيل مؤسسات الخدمة المدنية تعتبر ركيزة محورية في جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، إلى جانب دعم البناء المؤسسي للمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز صمود المجتمع وضمان الجهوزية الوطنية للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشامل.