أكد مدير مركز الاتصال الحكومي الدكتور محمد أبو الرب، اليوم الأحد 4 يناير 2026، أن الأزمة المالية التي تواجهها الخزينة العامة الفلسطينية بلغت مستوى غير مسبوق نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، والتي وصلت قيمتها إلى نحو أربعة عشر مليار شيكل.
وأوضح في حديثه لإذاعة صوت فلسطين أن هذا المبلغ الضخم المحتجز يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، حيث تحتاج شهرياً إلى ما لا يقل عن مليار وثلاثمئة مليون شيكل لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية، وهو ما يفوق بكثير الإمكانيات المتاحة في ظل الدعم الجزئي الذي يصل من الخارج ولا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات الفعلية.
وأشار أبو الرب إلى أن الاتصالات مع الأطراف الدولية والعربية مستمرة في محاولة لتأمين شبكة أمان مالية تضمن استمرار عمل المؤسسات الوطنية، إلا أن النتائج حتى الآن تبقى محدودة ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب، الأمر الذي يضاعف المخاطر على استقرار الوضع الداخلي ويضع المؤسسات أمام تحدي الحفاظ على صمودها ومنع انهيار الخدمات الأساسية.
وشدد أبو الرب على أن الجهود الحكومية لم تتوقف، إذ تواصل الطواقم العاملة في قطاع غزة عملها لتوفير مراكز الإيواء والمياه ودعم قطاعي الصحة والتعليم، كما يجري العمل على تصنيع الخيام محلياً لمواجهة النقص الحاد في المستلزمات الإغاثية، في محاولة لتقليل الاعتماد على الخارج وتخفيف آثار الأزمة المالية.
