قال وزير المالية والتخطيط أسطفان سلامة إن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز المواقف الدولية الرامية إلى تأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الراهنة وضعت الخدمات الحيوية في موقف حرج.
زيارة إلى إسبانيا لحشد الدعم الدولي
وأوضح سلامة أن زيارته المرتقبة منتصف الشهر الجاري إلى إسبانيا تأتي في إطار حشد موقف دولي أكثر جدية، في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي بشأن الأموال الفلسطينية.
جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لوزارة المالية والتخطيط، الذي يضم شخصيات اعتبارية وأكاديمية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويهدف إلى تقديم الرأي والمشورة للوزارة في ظل الوضع الاستثنائي القائم في المالية العامة.
أزمة العائدات الضريبية ومخاطرها
أكد سلامة أنه لا جديد فيما يتعلق باحتجاز كافة العائدات الضريبية الفلسطينية منذ ثمانية أشهر، وهو ما خلق مخاطر وجودية تتطلب آليات للعمل الجماعي لتعزيز مقومات الصمود. وشدد على أن التواصل مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية سيكون في صلب أولويات الوزارة، للبناء على ما تم إنجازه سابقاً، وتبني التفكير الجماعي والاستماع إلى المقترحات لإيجاد حلول للتحديات المالية.
خطة إعادة إعمار غزة
اطلع الوزير وأعضاء المجلس على بنود الخطة التي أعدتها الحكومة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتضمن مراحل تتعلق بالإنعاش المبكر وإعادة تقديم الخدمات الحيوية.
وشدد سلامة على أن المجلس الاستشاري سيكون بمثابة منصة للتواصل والتشاور والانفتاح بين وزارة المالية والتخطيط والأطراف الرسمية والمجتمعية ذات العلاقة، بما يعزز العمل المشترك في مواجهة الأزمة المالية الراهنة.
