أفادت يديعوت أحرنوت أن فتح معبر رفح في الاتجاهين ما زال مشروطًا بعودة الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجز في قطاع غزة، ران غويلي، وبقرار نهائي من المستوى السياسي الإسرائيلي. ووفق مصادر أمنية، في حال اتخاذ القرار سيُفتح المعبر بأعداد محدودة من المواطنين فقط، دون السماح بمرور أي بضائع، مع إخضاع جميع الداخلين والخارجين لفحص أمني إسرائيلي مسبق.
بعثة أوروبية وموظفون محليون.. والسيطرة الفعلية لإسرائيل
بحسب الصحيفة، سيُشغَّل المعبر من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي (EUBAM) إلى جانب طواقم محلية من قطاع غزة تمت المصادقة عليهم أمنيًا من إسرائيل، على أن يكونوا غير منتمين لحركة حماس أو لأي تنظيم آخر، وليسوا ممثلين رسميين للسلطة الفلسطينية. ورغم وجود البعثة الأوروبية، تؤكد المصادر الإسرائيلية أن المعبر لن يعمل دون موافقة إسرائيلية كاملة، سواء في الدخول أو الخروج، مع رقابة أمنية إسرائيلية عن بُعد.
نقطة تفتيش إسرائيلية إضافية وأعداد غير محسومة للعبور
تتضمن الخطة إقامة نقطة تفتيش إسرائيلية جديدة في المنطقة الواقعة بين معبر رفح والمنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة الاحتلال، حيث سيخضع العابرون لتفتيش وتحقق إضافي من الهوية، يتجاوز ما يتم على الجانب المصري وعند المعبر نفسه.
ووفق مصدر أمني إسرائيلي، تهدف نقطة التفتيش الإضافية إلى أمرين رئيسيين: منع تسرب جماعات معادية، ومنع تهريب وسائل قتالية ومعدات ومواد محظور إدخالها إلى قطاع غزة. وأضاف المصدر أن التقديرات الإسرائيلية بشأن أعداد من سيطلبون العودة إلى القطاع غير محسومة حتى الآن، موضحًا: “لا نعلم هذه الأرقام، فهي مرتبطة بالقوائم التي ستقدمها السلطات المصرية، ومن هم الذين يرغبون بالعودة، توجد تقديرات، لكن التفاصيل ستتضح فقط عند بدء عمل المعبر”، لافتًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المستوى السياسي سيحدد عدد القادمين والمغادرين يوميًا.
