من هي هناء ترزي؟
محامية شرعية وأحد الوجوه النسوية البارزة في لجنة التكنوقراط لإدارة غزة
برز اسم المحامية الفلسطينية هناء حنا ترزي مجدداً في المشهد العام، بعد إدراجه ضمن التشكيلة المقترحة للجنة التكنوقراط الوطنية لإدارة قطاع غزة، حيث أُسندت إليها حقيبة الشؤون الاجتماعية، في إطار مساعٍ لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.
وهناء ترزي ليست اسماً طارئاً على الحياة العامة، بل تُعد من الشخصيات القانونية والاجتماعية التي راكمت تجربة مهنية لافتة، جعلتها تحظى بحضور واحترام داخل الأوساط الحقوقية والقضائية في فلسطين.
"هناء حنا ترزي" ريادة قانونية غير مسبوقة
تُعرف هناء ترزي بأنها أول محامية مسيحية في فلسطين تترافع أمام المحاكم الشرعية الإسلامية، في سابقة قانونية شكّلت نموذجاً للتعددية واحترام القانون الفلسطيني الذي يساوي بين المواطنين دون تمييز ديني.
كما تُعد أول سيدة مسيحية في قطاع غزة تفتتح مكتباً للخدمات القانونية، بعد مسيرة تعليمية ومهنية اتسمت بالتحدي والاجتهاد، بدأت بدراستها الحقوق في جامعة الأزهر – غزة، حيث كانت أول طالبة مسيحية تلتحق بكلية الحقوق وتدرس مواد الشريعة الإسلامية، وتتفوق فيها.
التخصص في القضاء الشرعي
بعد أكثر من 5 سنوات من مزاولة المحاماة في المحاكم النظامية، قررت ترزي التقدم لاجتياز امتحانات القضاء الشرعي، مدفوعة بقناعتها بأن المحامي لا بد أن يكون ملماً بجميع المرجعيات القانونية، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث.
ودرست الفقه الإسلامي وعلوم الشريعة بجهد ذاتي استمر نحو 6 أشهر، دون الالتحاق بدورات متخصصة، قبل أن تجتاز الامتحانات الرسمية بنجاح، وتحصل في 16 أيار/مايو 2018 على شهادة مزاولة الترافع أمام المحاكم الشرعية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
رؤية تتجاوز الانتماءات
في خطابها المهني والإنساني، تؤكد هناء ترزي أن القانون والمعرفة لا يجب أن يتقيدا بدين أو خلفية ثقافية، وترى أن المحامي الحقيقي هو من يمتلك أفقاً واسعاً يمكنه من خدمة أي إنسان، أيّاً كان انتماؤه.
وتُعرف بمواقفها الداعمة لحقوق المرأة الفلسطينية، وتشجيعها النساء على خوض مجالات العمل العام والقانوني، باعتبار المرأة شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، لا سيما في ظل ما يعيشه المجتمع الفلسطيني من تحديات مركبة.
من القانون إلى الشأن العام
يأتي ترشيح هناء ترزي لتولي ملف الشؤون الاجتماعية في لجنة التكنوقراط انعكاساً لخلفيتها القانونية والحقوقية، وارتباطها بقضايا المجتمع، خصوصاً الفئات الهشة، في مرحلة تتطلب إدارة مدنية ذات طابع مهني بعيد عن الاستقطاب السياسي.
ويعكس حضورها ضمن اللجنة، إلى جانب شخصيات أكاديمية وتكنوقراطية، توجهاً نحو الاستفادة من الكفاءات النسوية والمستقلة في إدارة الشأن العام، في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ قطاع غزة.
