كشف عمر محيسن، عضو لجنة متابعة حقوق المعلمين، عن أبرز المطالب التي جرى رفعها لمناقشتها عبر الوسطاء مع الحكومة، مؤكداً أن المعلمين سيمنحون فرصة كافية للاستجابة لهذه المطالب حتى نهاية الشهر الجاري وموعد استلام الراتب القادم. 

وتتضمن المطالب ضرورة صرف حد أدنى للرواتب بقيمة 3500 شيكل، إضافة إلى دفع نسبة الـ 15% المتبقية من الزيادة المستحقة، إلى جانب البدء الفوري بإجراء انتخابات اتحاد المعلمين لضمان تمثيل نقابي ديمقراطي.

وقف العقوبات

وفي سياق متصل، شدد محيسن على ضرورة وقف كافة العقوبات المفروضة بحق المعلمين، مشيراً إلى أن رواتب أكثر من 120 معلماً تم حجزها دون أي مسوغ قانوني، وهو ما اعتبره إجراءً غير عادل بحقهم.

الفعاليات الاحتجاجية

أعلن محيسن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي رغم التزام المعلمين الكامل بإنهاء الفصل الدراسي وتقديم الامتحانات ومعالجة الفاقد التعليمي، الأمر الذي يعكس حرصهم على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.

الخطوات المستقبلية

أما بخصوص المرحلة المقبلة، فقد أكد أن اللجنة ستنتظر صرف الراتب القادم لتقييم مدى التزام الحكومة بالمطالب، وفي حال عدم الاستجابة سيتم التوجه نحو فعاليات احتجاجية واسعة. كما أوضح أن الإضراب ليس الوسيلة الوحيدة، بل هناك أساليب نضالية أخرى سيتم اتباعها بالتوازي مع الإضراب لضمان تحقيق حقوق المعلمين.