أكد مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، أن الترتيبات الحالية في قطاع غزة تُعد "ترتيبات انتقالية مؤقتة" تهدف إلى وقف شلال الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، مشدداً على أن الأولوية القصوى للقيادة والحكومة الفلسطينية تكمن في ضمان وحدانية الضفة وقطاع غزة ومرجعيتهما السياسية والقانونية

تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وأشار أبو الرب إلى أن اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى والمبعوث الأوروبي لعملية السلام يعكس تعزيزاً استراتيجياً للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي انعكس في سلسلة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وزيادة الدعم المادي والسياسي. وأكد أن المجتمع الدولي يدرك الخطر الوشيك الذي يتهدد المؤسسات الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال "المقاصة" للشهر التاسع على التوالي

اللجنة الإدارية لقطاع غزة

بيّن أبو الرب أن تشكيل اللجنة الإدارية لقطاع غزة يُعد حلاً مؤقتاً يحظى بدعم القيادة والحكومة لقطع الطريق على محاولات الاحتلال خلق أجسام بديلة أو فصل القطاع عن الضفة الغربية. وأضاف أن اللجنة تُعد أداة خدماتية وإنسانية لمواجهة الأزمات الصحية والبيئية وتفادي المجاعة، فضلاً عن كونها وسيلة للضغط على الاحتلال للانتقال إلى مراحل التعافي وإعادة الإعمار تحت المظلة الشرعية الفلسطينية

التدخلات الميدانية الحكومية

استعرض أبو الرب أبرز التدخلات الحكومية المنفذة مؤخراً في قطاع غزة رغم التحديات الميدانية، مشيراً إلى الجهود في مجالات الإسكان والترميم، حيث تم البدء بترميم 200 منزل تضرر جزئياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي مجال المياه والبنية التحتية حيث نجحت سلطة المياه في إعادة ربط الخطوط الرئيسية وتوفير الوقود لتشغيل محطات التحلية وضخ المياه. 

كما تم إدخال وحدات طبية متنقلة مجهزة بمواد عازلة للحرارة والأمطار، مع السعي لتعميم التجربة لتشمل وحدات سكنية مؤقتة للمواطنين، واستمرار وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الوجبات الساخنة وإدارة مراكز الإيواء وتوفير الحماية الاجتماعية للنازحين

دعم صمود المواطنين

اختتم أبو الرب حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل عبر غرف عملياتها على مدار الساعة لتقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود المواطنين في غزة والضفة على حد سواء، في مواجهة تصاعد انتهاكات الاحتلال واقتحاماته المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية