تتصاعد النقاشات داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل، مع استعداد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لعقد اجتماع وُصف بالحاسم، لبحث جملة من الملفات الأمنية الشائكة، يتقدمها ملف إعادة فتح معبر رفح البري.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن طرح فتح المعبر يواجه اعتراضات قوية من عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع، في ظل تباينات حادة حول تداعيات القرار وتوقيته.
ويشترط الوزراء المعارضون لأي خطوة باتجاه التسهيلات في معبر رفح تحقيق مطلب أساسي، يتمثل في استعادة جثة آخر جندي إسرائيلي لا تزال فصائل المقاومة في قطاع غزة تحتجزها.
ويكشف هذا الموقف عن انقسام واضح داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية بشأن ترتيب الأولويات، إذ تمارس أطراف دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ضغوطاً متزايدة لفتح المعبر بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مقابل إصرار قوى يمينية داخل الحكومة على إبقاء المعبر كورقة ضغط أخيرة في ملف الجنود القتلى والمحتجزين.
وفي السياق ذاته، كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن تفاصيل اجتماع رفيع المستوى عقده وفد أميركي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، تمحور حول آليات تنفيذ مراحل متقدمة من الرؤية الأميركية للمنطقة، المعروفة باسم "خطة ترامب".
وأشار ويتكوف إلى أن المباحثات تناولت بصورة معمقة التقدم المحرز في عدد من الملفات المشتركة، مع تركيز خاص على إعداد خطط تنفيذية للمرحلة الثانية من الخطة.
وأكد المبعوث الأميركي أن أجواء النقاشات كانت "إيجابية وبنّاءة للغاية"، لافتاً إلى التوصل لتفاهمات حول الخطوات المقبلة وجدول أعمال المرحلة القادمة.
