أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن ترتيبات جديدة يجري العمل على استكمالها لإعادة تشغيل معبر رفح البري، مع ترجيحات بفتحه رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة. وتشير الخطة إلى وضع آليات منظمة لحركة المسافرين في الاتجاهين، بمشاركة أطراف دولية ومحلية، تحت إشراف أمني إسرائيلي غير مباشر.
خروج المسافرين من غزة
المغادرون من قطاع غزة إلى مصر لن يخضعوا لتفتيش مباشر من قبل إسرائيل، حيث ستتولى بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الفحص والتحقق من الهوية بالتعاون مع موظفين محليين تمت الموافقة عليهم أمنياً ويعملون باسم السلطة الفلسطينية. وستُستخدم الأختام الرسمية للسلطة الفلسطينية في معاملات الخروج، فيما يقتصر الدور الإسرائيلي على المتابعة عن بُعد.
دخول القادمين إلى غزة
أما القادمون من مصر إلى غزة فستتم عملية دخولهم على مرحلتين: تبدأ بتفتيش أولي داخل المعبر من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، ثم يُنقل المسافرون عبر ممر خاص خاضع للسيطرة الإسرائيلية لإجراء تفتيش دقيق يهدف إلى منع التهريب وضبط حركة الدخول.
الرقابة الأمنية وحصص العبور
سيقوم جهاز "الشاباك" بالمصادقة المسبقة على هويات جميع الداخلين والخارجين وفق تقييمات أمنية محددة. ورغم أن الحصص النهائية لعبور المسافرين لم تُحدد بعد، تشير التقديرات الأولية إلى السماح بمرور بضع مئات يومياً خلال المرحلة الأولى من التشغيل.
شروط إسرائيل لفتح معبر رفح
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل منتصف ليلة الأحد، موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح لعبور الأشخاص فقط، وذلك تحت إشراف إسرائيلي كامل. وأوضح البيان أن فتح المعبر مشروط بعودة جميع الأسرى الإسرائيليين أحياءً، إضافة إلى التزام حركة حماس بالبحث عن المتوفين وإعادتهم.
أكد البيان أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية مركزة تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها، بهدف العثور على الجندي ران غفيلي وإعادته. وأشار إلى أن فتح المعبر سيتم فور اكتمال العملية، ووفقًا للتفاهمات مع الولايات المتحدة، مع التشديد على التزام إسرائيل بإعادة غفيلي إلى مثواه الأخير.
طالبت الإدارة الأميركية بفتح معبر رفح في أقرب وقت، ورفضت ربط ذلك بعودة جثة الجندي ران غفيلي، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت". كما أشارت الصحيفة إلى أن زيارة المسؤولين الأميركيين جاءت في ظل معارضة إسرائيلية لانضمام تركيا وقطر إلى المجلس التنفيذي لإدارة القطاع، الذي سيشرف على اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية.
