كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن ملامح خطة سياسية–اقتصادية وُصفت بـ"الاستراتيجية"، تهدف إلى إنهاء السيطرة المالية لحركة حماس على قطاع غزة، من خلال سحب صلاحيات الجباية والضرائب منها، وتسليمها إلى لجنة تكنوقراط مستقلة تعمل تحت إشراف دولي وإقليمي.
وبحسب الصحيفة، نقلاً عن مصادر رفيعة في ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، فإن الخطة تشكّل مساراً موازياً لخطة أخرى تتعلق بنزع سلاح الحركة، يُفترض أن تبدأ مراحلها الأولى خلال شهر مارس المقبل.
وأوضحت المصادر أن البند الأبرز في الخطة يتمثل في نقل ملف "أموال الضرائب" والرسوم المفروضة على البضائع والتبادل التجاري في قطاع غزة إلى هيئة إدارية مستقلة، بهدف منع تدفّق أي عائدات مالية إلى البنية العسكرية لحماس، وضمان توجيه الموارد نحو إدارة الشأن المدني وتقديم الخدمات العامة.
وفي إطار تفكيك ما تصفه الصحيفة بـ"البنية الإدارية والاقتصادية" للحركة، أفاد التقرير بأن المجلس يمتلك قاعدة بيانات تفصيلية تشمل أسماء ووظائف موظفي حماس في القطاع. وبناءً على ذلك، سيتم حظر عمل أي شخص له ارتباط تنظيمي بالحركة داخل الأجهزة الشرطية، أو المؤسسات المدنية، أو هيئات الجباية الجديدة، لمنع إعادة إنتاج نفوذها المالي أو الأمني بطرق غير مباشرة.
ميدانياً، أشارت يديعوت إلى أن الآليات الفنية المرتبطة بملف تسليم السلاح لا تزال قيد النقاش، مع منح الجيش الإسرائيلي «حرية عمل واسعة» لممارسة ضغوط عسكرية في حال رفضت الحركة الالتزام بالترتيبات الجديدة، سواء المتعلقة بالسلاح أو بإدارة الموارد المالية.
سياسياً، لفت التقرير إلى الدور المحوري لكل من قطر وتركيا داخل "مجلس السلام"، بوصفهما أدوات ضغط أساسية على قيادة حماس لدفعها نحو القبول بالتحولات المطروحة، وهو دور يحظى – وفق الصحيفة – بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
