كشف شادي عثمان، مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، يوم الأحد 1 فبراير 2026، عن ترتيبات جديدة لفتح معبر رفح الحدودي، مشيراً إلى أن المعبر سيشهد "تشغيلاً تجريبياً" يهدف إلى تسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وأكد عثمان في حديثه لإذاعة صوت فلسطين أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ثمرة جهود دبلوماسية شملت أطرافاً دولية وإقليمية، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، إلى جانب شركاء إقليميين آخرين.

المرجعية القانونية ودور الاتحاد الأوروبي

وشدد عثمان على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقيات السابقة، ولا سيما "اتفاقية 2005"، مشيراً إلى أن دور الاتحاد الأوروبي يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.

وذكّر عثمان بأن الاتحاد الأوروبي كان حاضراً في فترات سابقة من فتح المعبر، خاصة خلال الهدنة الأولى التي سمحت بخروج عدد من المواطنين من القطاع.

مشاركة دولية في التشغيل التجريبي

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن المعبر فُتح بالفعل ويجري اختبار الأنظمة بمشاركة وفد الاتحاد الأوروبي والمصريين، موضحاً أن عبور الأشخاص سيكون محدوداً في اليوم الأول.

ومن المتوقع أن تبدأ حركة المسافرين الفعلية يوم الإثنين، بحيث يغادر نحو 150 شخصاً يومياً من غزة مقابل عودة 50 شخصاً إليها، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الأولية للمعبر قرابة 200 مسافر، مع ترجيحات بأن يفوق عدد المغادرين عدد الداخلين.

دخول لجنة التكنوقراط وتنفيذ المرحلة الثانية

من المتوقع دخول لجنة التكنوقراط إلى غزة عبر المعبر في الأيام القادمة، إيذاناً ببدء المرحلة التالية من الخطة، في خطوة تعكس بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، على أن يتم تشغيل المعبر من قبل طواقم فلسطينية تحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي، مع قيام إسرائيل بتأكيد أسماء المغادرين.