كشفت صحيفة هآرتس أن إندونيسيا قد تكون الدولة الأولى التي تستعد لإرسال قوات أمنية إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن خضعت وحدات منها لتدريبات خاصة استعدادًا للمهمة. وبحسب الصحيفة، فإن جاكرتا لم تمنح بعد موافقة رسمية على المشاركة في مهمة داخل منطقة تخضع لسيطرة حركة حماس.
كما أوضحت الصحيفة أن القوة الإندونيسية المحتملة، في حال وصولها إلى القطاع، ستنتشر في مناطق تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. هذا الانتشار قد يشكل خطوة أولية نحو إعادة ترتيب الوجود العسكري في غزة، بما يتيح لإسرائيل تقليص وجودها المباشر هناك.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية باتجاه خطوط عام 1967، وهو ما يعيد طرح أسئلة سياسية وأمنية حول مستقبل القطاع ودور القوى الدولية والإقليمية في إدارة الوضع الميداني.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار دولية في قطاع غزة، تضم دولًا مثل إيطاليا وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان، إلى جانب دول أخرى محتملة.
ووفق الهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تمتد لمائة يوم، تهدف إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية وبدء عمليات إعادة الإعمار، بالتوازي مع إطلاق مسار لنزع سلاح حركة «حماس».
دول ترفض إرسال قوات إلى غزة
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن دولًا عدة أعربت عن قلقها من المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، نظرًا لغموض مهامها واحتمالية الاشتباك مع حركة حماس. وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن دبلوماسيين ومسؤولين، أن هذا الغموض يمثل العقبة الأكبر أمام تشكيل القوة ونشرها.
وتقوم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المؤلفة من عشرين بندًا، على وقف إطلاق النار وتجريد حماس من سلاحها، إلى جانب نشر قوة دولية لحفظ السلام بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. وتشمل الخطة أيضًا تأمين المناطق ومنع دخول الأسلحة وتسهيل توزيع المساعدات وتدريب شرطة فلسطينية لتولي مهام الأمن الداخلي.
وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد حكومته للانضمام إلى القوة التي ستشرف على وقف إطلاق النار، فيما أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استعداد بلاده لنشر أكثر من عشرين ألف جندي للمساعدة في إحلال السلام بقطاع غزة.
