أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن مصلحة السجون بدأت استعدادات عملية لتطبيق قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد أن صادق الكنيست على المشروع في القراءة الأولى. وتشمل التحضيرات وضع بروتوكولات قانونية وتنظيمية، وتدريب الطواقم المختصة، إلى جانب الاستفادة من تجارب دول تطبق العقوبة.

إنشاء "الميل الأخضر الإسرائيلي"

بحسب ما نقلته القناة، تتضمن الخطة إنشاء مجمع خاص يُعرف باسم "الميل الأخضر الإسرائيلي" لتنفيذ أحكام الإعدام. وسيتم التنفيذ عبر الشنق، حيث يضغط ثلاثة حراس على زر التشغيل في وقت واحد. وأوضحت أن الفرق المكلفة ستُشكل على أساس التطوع فقط، مع إخضاعها لتدريبات متخصصة، وأن العقوبة ستُنفذ خلال 90 يومًا من صدور الحكم القضائي النهائي.

المرحلة الأولى للتطبيق

المصادر أشارت عبر القناة إلى أن المرحلة الأولى ستستهدف المدانين من عناصر وحدات النخبة المشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، على أن يُوسع لاحقًا ليشمل منفذي هجمات في الضفة الغربية. كما يُرتقب أن يتوجه وفد من دائرة التحقيقات الجنائية إلى إحدى دول شرق آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ العقوبة.

مشروع القانون ينص على أن "كل من يتسبب، عمدًا أو عن غير قصد، في وفاة شخص إسرائيلي بدوافع عنصرية أو عدائية، وبهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يكون عرضة لعقوبة الإعدام". وبذلك يفتح الباب لتطبيق العقوبة على الفلسطينيين فقط، دون أن تشمل الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين.

خلفية سياسية

الكنيست كان قد صادق على المشروع في نوفمبر الماضي بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

في المقابل، حذّر 12 خبيرًا من الأمم المتحدة من خطورة القانون، مطالبين إسرائيل بسحبه فورًا. وأكدوا أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحق في الحياة، ويكرّس سياسة تمييز ممنهجة ضد الفلسطينيين، معتبرين أن النص يعكس توجهًا انتقاميًا يهدف إلى شرعنة القتل وتحويله إلى سياسة رسمية داخل منظومة الاحتلال.