بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع سفراء دول عربية وغربية، وممثلي بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية عاملة في فلسطين، التصعيد الإسرائيلي المتواصل وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع السياسية والإنسانية.
واستعرض الشيخ أمام الحضور آخر المستجدات المتعلقة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها استمرار العدوان على قطاع غزة، وما يرافقه من حصار وتجويع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ومواصلة سياسات مصادرة الأراضي واحتجاز الأموال الفلسطينية، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية والاقتصادية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الشيخ خلال اللقاء على أهمية المضي قدمًا في تعزيز الديمقراطية في فلسطين، من خلال عقد الانتخابات على مختلف المستويات، وتنفيذ الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وصياغة دستور دولة فلسطين، استكمالًا لمسار التحول من السلطة إلى الدولة.
كما تطرق إلى قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي الأخيرة، معتبرًا أنها تمثل تنصلًا صريحًا من الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، وتقويضًا مباشرًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الشيخ ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وانتهاكاتها المستمرة، واحترام القانون الدولي، وضمان سيادة دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، مشددًا على أن سياسة الشجب والاستنكار لم تعد كافية، وأن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية والاستيطانية.
