ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، اليوم السبت 21 فبراير 2026، مع انخفاض الدولار الأميركي، في وقت يراقب المستثمرون خطوات البيت الأبيض المقبلة بشأن الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء من الرسوم العالمية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.
أسعار الذهب والفضة
سجل سعر الذهب الفوري نحو 5,104.34 دولاراً للأونصة، فيما بلغ سعر الفضة 84.64 دولاراً للأونصة، في الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت فلسطين. في المقابل، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%، ما عزز الطلب على المعادن النفيسة التي تُسعر بالعملة الأميركية.
حكم المحكمة العليا وتأثيره
أبطلت المحكمة العليا جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته عند استناد قراراته إلى قانون الطوارئ الفيدرالي. وقد يؤدي ذلك إلى رد الرسوم المدفوعة سابقاً من قبل المستوردين، مع تأثير على الإيرادات المستقبلية للميزانية الأميركية، بحسب بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية.
وقال ميليك: "هذا القرار يزيد التكهنات بشأن استخدام أدوات نقدية لتمويل الحكومة، ما يدعم الذهب، الذي عادة ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه لا يدر عائداً مباشراً".
تذبذب الذهب مقابل تحركات البنوك المركزية
شهدت أسعار الذهب بعض التذبذب بعد إعلان بنك روسيا المركزي عن بيع جزء من احتياطياته من الذهب في يناير الماضي، وهو أول بيع منذ أكتوبر. لكن المحللين أكدوا أن العوامل الداعمة للذهب، مثل التحول بعيداً عن السندات السيادية والعملات، والمخاطر الجيوسياسية، لا تزال قائمة، ما يرفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على السوق
في الوقت نفسه، تسهم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط في تعزيز جاذبية الذهب. نشر الجيش الأميركي قوات إضافية بالمنطقة، بينما حدد ترمب مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لإيران للاتفاق حول برنامجها النووي، ما يرفع احتمالات حالة عدم اليقين الدولي ويزيد من توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة.
توقعات الأسواق
أشارت بنوك عالمية، بينها بي إن بي باريبا وغولدمان ساكس غروب، إلى استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها كتحوط ضد المخاطر المالية والجيوسياسية، رغم تقلبات السوق الأخيرة.
قال بن ماكميلان من "آي دي إكس أدفايزرز": "قرار المحكمة العليا سيمثل معركة قانونية طويلة، مع العديد من القضايا الفردية التي ستتم إحالتها للمحاكم الأدنى درجة، ما يعني مزيداً من الضبابية حول الرسوم الجمركية واستراتيجيات الحكومة المقبلة".
