كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الإثنين، نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة، أن مسؤولين يعملون مع ما يُعرف بـ“مجلس السلام” يدرسون إطلاق عملة رقمية مستقرة مخصصة لقطاع غزة، ضمن مساعٍ لإعادة تنشيط الاقتصاد المتضرر جراء الحرب المستمرة منذ عامين.
ووفقًا لأحد المصادر، من المتوقع أن يتولى مجلس السلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) إعداد الإطار التنظيمي للعملة المقترحة، في حال تم اعتماد المشروع، بما يشمل الضوابط القانونية وآليات الرقابة والإشراف.
وأشارت المصادر إلى أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تُحسم بعد تفاصيل تتعلق بآلية الإطلاق أو البنية التنظيمية الناظمة. وتُعرَّف العملة المستقرة بأنها نوع من العملات المشفّرة المرتبطة بأصل تقليدي — غالبًا الدولار الأميركي — بهدف الحد من تقلبات الأسعار.
وبحسب الصحيفة، يندرج المقترح ضمن تصورات أوسع لإعادة تشكيل اقتصاد غزة، في ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتضرر النظام المصرفي ووسائل الدفع التقليدية بشكل واسع.
ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين أن العملة المحتملة قد تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، مع توجه لإشراك شركات خليجية وفلسطينية متخصصة في الأصول الرقمية للمساهمة في تنفيذ المشروع. وأوضح أن الهدف لا يتمثل في إنشاء عملة فلسطينية جديدة، بل في توفير وسيلة رقمية تتيح لسكان القطاع إجراء معاملاتهم المالية.
ويقود العمل على المقترح رجل الأعمال التكنولوجي الإسرائيلي ليران تانكمان، وهو ضابط احتياط سابق ويعمل مستشارًا غير مدفوع الأجر لـ“مجلس السلام”، بحسب مصدرين مطلعين. كما يشارك في المناقشات مسؤولون من اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب مكتب الممثل السامي الذي يقوده المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، حيث تعمل الجهتان تحت مظلة مجلس السلام.
