صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على مشروع نظام تنظيم قبول الهدايا الرمزية والبروتوكولية، وذلك بعد مناقشته بالقراءة الثالثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الحكومي.
ويهدف النظام إلى تنظيم آليات قبول الهدايا التي يتلقاها المسؤولون والموظفون في المؤسسات الحكومية، ووضع ضوابط واضحة للإبلاغ عنها، إلى جانب تحديد المعايير التي تميز الهدايا الرمزية والبروتوكولية، وتوضيح مآلات التصرف بها بما يضمن منع تضارب المصالح.
كما يتضمن النظام إجراءات للإفصاح عن الهدايا وتسجيلها وتقييمها وفق آليات محددة، إضافة إلى تحديد الجهات المختصة باتخاذ القرار بشأن الاحتفاظ بها أو تحويلها للجهات المعنية، بما يضمن التعامل معها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا النظام بديلاً محدثاً للنظام السابق، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والنزاهة، ويعكس توجه الحكومة الفلسطينية نحو تعزيز الشفافية وتنظيم التعامل مع الهدايا التي تُقدَّم في إطار المناسبات الرسمية والبروتوكولية.
وأكدت الحكومة أن اعتماد النظام الجديد يسهم في ترسيخ مبادئ المساءلة ومنع تضارب المصالح، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية ويرسخ قواعد النزاهة في العمل العام.
