أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن إجراءات تنظيمية جديدة للمولدات التجارية، تهدف إلى تحسين الخدمة وضبط الأسعار استجابةً لمطالب المواطنين.
وأوضحت السلطة أن القرارات، التي بدأ تنفيذها مطلع مارس/آذار الماضي، تشمل إلغاء ما يُعرف بـ"مبلغ الأمانة" وإعادة المبالغ التي جرى تحصيلها سابقاً، باستثناء الاشتراكات غير المستقرة. كما حددت رسوماً لا تتجاوز 50 شيكلاً لتركيب أو تشغيل الاشتراك الجديد، إلى جانب وضع حد أدنى للدفع لا يزيد عن ثمن كيلوواط/ساعة واحد أسبوعياً.
وأكدت أنها تعمل حالياً على تحديد سعر عادل للكهرباء يوازن بين الظروف الاقتصادية وتكاليف التشغيل، مشددة على أن جميع المولدات التجارية ستكون ملزمة بالتسعيرة الرسمية فور اعتمادها.
ودعت السلطة أصحاب المولدات إلى الالتزام بالإجراءات وتحسين مستوى الخدمة، مع استيفاء شروط الترخيص وفق معايير الأمن والسلامة، فيما أتاحت للمواطنين تقديم الشكاوى عبر وحدة تنظيم الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
